شروط واحكام استخدام خدمات بايموب

General Terms and Conditions

الشروط والأحكام العامة

  • 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

    • 1.1 In this Terms and Conditions, unless otherwise specified, the expressions set forth below will have the following meanings:
      • 1.1.1 Terms and Conditions means this terms and conditions duly executed by the Parties and includes all Schedules, the Merchant Application Form, and such other written addendums or amendments as may be executed by Paymob.
      • 1.1.2 "Authorization" means the electronic process by which a Payment Transaction is transmitted by Paymob for approval, referral, or decline, to the Issuer or any Card Association.
      • 1.1.3 "Bank Account" means the Merchant bank account opened and held by the Merchant with any bank in SULTANATE OF OMAN in the name of the Merchant as specified in the Merchant Application.
      • 1.1.4 "Best Practice Guide" means the operational guide available on each individual Card Association’s official website which contains the necessary instructions, rules and regulations in connection to each Card Association as may be amended from time to time at the sole discretion of each of the Card Association.
      • 1.1.5 "Business Day" means any day excluding (i) Friday and Saturday; and (ii) any day that is a legal holiday in the SULTANATE OF OMAN or a day on which governmental institutions in the SULTANATE OF OMAN are authorized or required by law or other governmental action to be closed.
      • 1.1.6 "Card" means an integrated-circuit card and/or magnetic stripe credit, debit, or prepaid card which has a CVV (Card Verification Value) number either at the front or back of the Card issued to a Cardholder by an Issuer which shall include any subsequently issued, renewed or replaced card (or account number issued by an Issuer) which can be used to purchase goods and/or services from merchants.
      • 1.1.7 "Card Association/Card Scheme" means any Card licensing company which has granted a POS and E-commerce acquiring license to Paymob, including Visa, MasterCard and American Express.
      • 1.1.8 "Cardholder" means a person in whose favor a Card has been issued by any Issuer and includes any person whose name is embossed on the Card and who is authorized to use the Card.
      • 1.1.9 "Card Verification Value code" means CVV, (CVV2 for Visa, CVC2 for MasterCard and CID for AMEX) and is the three- or four-digit number located either on the front or back of a Card.
      • 1.1.10 "Chargeback" means a Payment Transaction that an Issuer returns to Paymob, and which is disputed by Cardholder or the Issuer.
      • 1.1.11 "Chargeback Window" means the permissible period between a Payment Transaction and the date of a dispute raised by the Cardholder, or the Issuer as defined by the Card Association rules.
      • 1.1.12 "Confidential Information" means all technical and non-technical information supplied by Paymob to the Merchant in connection with this Terms and Conditions and the matters and processes leading up to the execution of this Terms and Conditions and all financial, technical, business, operational, commercial, administrative, marketing, planning, development, staff management, information and data, and all other information, specification, analysis, data, designs, experience, inventions, trade secrets, product information, know-how, computer software, applications, systems and/or programs, including, but not limited to, all drawings, models, photographs, samples, sketches, which is either directly or indirectly disclosed, communicated, corresponded or in any way, made available by Paymob to the Merchant, regardless of the means of transmission and whether in tangible or electronic format. For the avoidance of doubt information related to the Cards, the DCC Services or any Payment Transaction shall also be considered as Confidential Information.
      • 1.1.13 "E-Commerce Services" means providing Merchants with the capability to participate in transactions on the internet, mobile application and any such card- not-present acceptance channel as part of an e-commerce gateway.
      • 1.1.14 "Equipment" means the software which are to be provided by Paymob and/or its duly authorized agents to the Merchant as part of the Merchant Services.
      • 1.1.15 "EMV Card" means Cards issued as per standards of EMV Co, a global standard for inter-operation of integrated circuit (IC) cards and IC card capable point of sale (POS) terminals and automated teller machines (ATMs), for authenticating payment card transactions.
      • 1.1.16 "Fees" mean all actual fees, costs, expenses, levies, or taxes charged in connection with the Merchant Services as agreed upon in the Merchant Application Form or as otherwise stipulated in this Terms and Conditions.
      • 1.1.17 "Floor Limit" means the maximum value permitted for the Merchant to accept for a single Payment Transaction without obtaining Authorization.
      • 1.1.18 "Force Majeure Event" means any act of God including fire, flood, earthquake, wind storm or other natural disaster; act of any sovereign including terrorist attacks, war, invasion, act of foreign enemies, hostilities, labor dispute including strike, lockout or boycott; act of or failure to act by any Card Association; interruption or failure of utility service including electric power, gas, water or telephone service; acts or failure to act on rulings of administrative boards, government authorities or any other cause beyond the reasonable control of either Party but shall not include causes related to the Parties.
      • 1.1.19 "Intellectual Property Rights" means all patents, inventions, know how, trade secrets and other confidential information, registered designs, copyrights, database rights, design rights, rights affording equivalent protection to copyright, database rights and design rights, trademarks, service marks, logos, domain names, business names, trade names, moral rights, and all registrations or applications to register any of the aforesaid items, rights in the nature of any of the aforesaid items in any country or jurisdiction, rights in the nature of unfair competition rights and rights to sue for passing off.
      • 1.1.20 "Issuer" means a bank, financial institution or other company which issued the Card to the Cardholder with the prior approval/permission of the respective Card Association.
      • 1.1.21 "Merchant Application Form" means an application form executed by the Merchant to request Paymob to provide the Merchant Services and shall form an integral part of this Terms and Conditions.
      • 1.1.22 "Merchant Services" means collectively the Payment Transactions, e-commerce or any other such services related to Payment Transaction provided by Paymob to the Merchant as described in this Terms and Conditions.
      • 1.1.23 "Merchant Transaction" means a transaction made by the Merchant to complete a Payment Transaction following an Authorization.
      • 1.1.24 "Party" means the Merchant or Paymob, as the context requires, and “Parties” shall mean both Merchant and Paymob.
      • 1.1.25 "Pre-Authorization" means an electronic process used by the Merchant to block or freeze certain funds on the Card for subsequent Payment Transaction.
      • 1.1.26 shall have the meaning as set out in Clause 9 of this Terms and Conditions.
      • 1.1.27 "Payment Transaction" means an authorized transaction made by the Cardholder using the Card to pay for goods and/or services supplied by the Merchant.
      • 1.1.28 "PCI-DSS" means the Payment Card Industry Data Security Standard as declared by the Payment Card Industry Data Security Council (“PCI SSC”) from time to time.
      • 1.1.29 "Personal Data Protection Law “PDPL”" Royal Decree-Law No. 6 of 2022, it's related amendments on the Protection of Personal Data and its Executive Regulations.
      • 1.1.30 "Paymob Materials" means all Equipment, software and any other information provided by Paymob to the Merchant in the course of providing the Merchant Services.
      • 1.1.31 "Recovery Bulletin" means a bulletin issued and updated by Card Association from time to time and which includes details of Cards which shall be recovered from their holders as result of being lost, stolen, forged, or otherwise illegally held.
      • 1.1.32 "Refund Voucher" means a credit note issued by Paymob confirming refund of the actual Payment Transaction to the Bank Account.
      • 1.1.33 "Representatives" means, in relation to the Merchant, its officers, directors, employees or owners who are authorized to act for and on behalf of the Merchant.
      • 1.1.34 "Sale/Payment Proceeds" means any and all funds resulting from the successful and error free completion and settlement of any Payment Transaction.
      • 1.1.35 "Term" shall have the meaning as set out Clause 2 of this Terms and Conditions.
      • 1.1.36 "Quick-reference guide" that provides a one- or two-page set of condensed instructions on how to use a product.
      • 1.1.37 "Third Party" means any person or entity which is not a Party to this Merchant Agreement, and the term “Third Parties” shall be construed accordingly.
      • 1.1.38 "Oman" means the Sultanate of Oman.
      • 1.1.39 "VAT" means: (a) any tax imposed under or pursuant to the SULTANATE OF OMAN Federal Decree- Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax; and (b) any other tax of a similar nature, whether imposed in the SULTANATE OF OMAN in substitution for, or levied in addition to, such tax referred to in paragraph (a) above, or imposed elsewhere, including any consumption tax, sales tax, value added tax or any other tax of a similar nature which is imposed in any jurisdiction from time to time.
      • 1.1.40 "VEPS" “Visa Easy Payment Service” means a program developed and provided by one of the Card Associations (Visa) for a faster and easier payment process of certain low value payments.
      • 1.1.41 "Undertaking Party" refers to a party or entity that provides a formal commitment or promise to carry out a specific action or fulfill certain obligations.
    • 1.2 In this Terms and Conditions the following rules of interpretation shall apply:
      • 1.2.1 Words importing the singular are deemed to include the plural and vice versa.
      • 1.2.2 Words importing a gender shall include each gender.
      • 1.2.3 Headings have been inserted in this Terms and Conditions for the purpose of guidance only and shall not be part of this Terms and Conditions.
      • 1.2.4 “Including” and similar words shall not be read as words of limitation. “Writing” includes words or data displayed in an electronic medium. References to any document (including this document) are references to that document as amended, consolidated, or supplemented from time to time.
      • 1.2.5 A reference to something being done within a number of hours or minutes shall be construed as the relevant number of hours or minutes in a Business Day.
      • 1.2.6 A reference to “week”, “weekly”, “month”, “monthly”, “year” and “yearly” and any other references in time shall be construed by reference to the Gregorian calendar.

  • 2. TERM AND TERMINATION

    • 2.1 This Terms and Conditions shall commence on the date of the Merchant acceptance on this Terms and Conditions in accordance with clause 14 of this Terms and Conditions and shall remain in force until terminated in accordance with this Terms and Conditions (“Term”).
    • 2.2 Notwithstanding Clause 2.2, Paymob shall have the right to terminate this Terms and Conditions at any time without having to assign any reason by giving the Merchant written notice of at least thirty (30) days..
    • 2.3 Without prejudice to other rights and notwithstanding Clause 2.2 and of this Terms and Conditions, Paymob shall have the right to terminate this Terms and Conditions with immediate effect by written notice to the Merchant (and to claim for any resulting losses and expenses) if the Merchant:
      • 2.3.1 Commits a breach of a material condition of this Terms and Conditions and fails to remedy the breach within fifteen (15) days of a written notice from Paymob; where the material breach is incapable of remedy the requirement of notice period shall not apply;
      • 2.3.2 There is a change in applicable regulations in Oman which materially adversely affects the ability of the Parties to perform their obligations under this Terms and Conditions;
      • 2.3.3 Commits any act which in the opinion of Paymob is considered as an act of deception, breach, scam, dishonesty, fraud, intentional misrepresentation, or an act that would result in significant losses or damages to Paymob;
      • 2.3.4 Ceases operations, commits an act of bankruptcy, is adjudicated bankrupt, enters liquidation (whether compulsory or voluntary) other than for the purpose of an amalgamation or reconstruction, makes as arrangement with its creditors, petitions for an administration order, has a receiver or manager appointed over all or any part of its assets or generally becomes unable to pay its debts.
      • 2.3.5 In the event of a Cyber Security breach or non-compliance with security standards that may affect Paymob infrastructure, immediate action must be taken to mitigate any potential damage and ensure compliance with all relevant security protocols
    • 2.4 The termination of this Terms and Conditions shall not affect the rights and obligations engaged in by Parties before termination date which will be performed prior to termination and according to this Terms and Conditions. Certain obligations imposed on the Parties under this Terms and Conditions shall survive the expiration or termination of the Terms and Conditions as per the specific terms stated within this Terms and Conditions.
    • 2.5 Upon termination of this Terms and Conditions, each Party shall, from the date of termination:
      • 2.5.1 Immediately cease to use the name or logo of the other Party in any communication/correspondence;
      • 2.5.2 Make all balance payments due if any under this Terms and Conditions outstanding on the date of termination.
    • 2.6 Upon termination of this Terms and Conditions, the Merchant shall immediately return to Paymob all Paymob Materials or any other materials which is proprietary to Paymob which includes, marketing materials, training materials or any documents of Paymob in relation to Merchant Services and all Cardholder Payment Transaction copies for the last six (6) months from the last date of transaction or date of termination date of this Terms and Conditions whichever comes earlier.
    • 2.7 The Merchant authorizes Paymob to retain any amounts subject to objections or disputes notified by any Card Scheme for up to 120 days. Paymob reserves the right to retain disputed or questionable amounts for 120 days in the event of service termination under these Terms and Conditions. The retention period may be extended depending on the investigations conducted, and Paymob is obligated to notify the Merchant if the retention period exceeds 120 days.

  • 3. FORCE MAJEURE

    • 3.1 Should any Force Majeure Event delay the performance by Paymob of its obligations under this Terms and Conditions, Paymob shall notify the Merchant in writing within seven (7) days of such event.
    • 3.2 Upon the occurrence of a Force Majeure Event, Paymob’s duty to perform its obligations under this Terms and Conditions shall cease until such Force Majeure Event has been remedied and Paymob shall not be liable for any non-performance during such time.
    • 3.3 Should a Force Majeure Event delay the performance of the Merchant Services for a period of three (3) months or longer, Paymob may elect to terminate this Terms and Conditions immediately by providing written notice to the Merchant.

  • 4. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

    • 4.1 The terms of this Terms and Conditions shall be governed by, and construed in accordance with, the local laws and the federal laws of Oman.
    • 4.2 The Parties hereby irrevocably agree that the courts of Muscat, Oman shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes, which may arise out of or in connection with this Terms and Conditions and, for such purpose, irrevocably submit to the jurisdiction of Muscat courts.
    • 4.3 Nothing in this Terms and Conditions shall limit the right of Paymob to commence any legal action against the Merchant in any other jurisdiction..

  • 5. ASSIGNMENT

    • 5.1 The Merchant shall not assign, transfer or otherwise deal with any of its rights or obligations under this Terms and Conditions, or sub-contract the performance of any of its obligations under this Terms and Conditions without the prior written consent of Paymob.
    • 5.2 Paymob shall be entitled, in its sole discretion to subcontract its obligations under this Terms and Conditions to a third party.
    • 5.3 Any subcontractor, appointed by Paymob in accordance with this clause, shall have the express right to benefit from and enforce the terms of this Terms and Conditions as if it were a party to this Terms and Conditions.
    • 5.4 Except as otherwise stated in this Clause, a person who is not a party to this Terms and Conditions shall have no right to enforce any terms of this Terms and Conditions.

  • 6. NOTICES AND RIGHT TO AMEND

    • 6.1 Any notice or other communication to be served under or in connection with this Terms and Conditions shall be made in writing and, unless otherwise stated, served in person or by post or any electronic method of communication approved by Paymob to the relevant party at its address shown in the Merchant Application or such other address notified by it to the other Party.
    • 6.2 Any notice or other communication served by post will, unless otherwise stated, be effective five (5) Business Days after being deposited in the post postage prepaid in an envelope addressed to it at that address or on delivery if delivered personally or by courier to the relevant address. Any communication or notice to Paymob by electronic method will be effective only when received in readable form and if addressed in the manner specified by Paymob for this purpose
    • 6.3 Any notice given under or in connection with this Terms and Conditions shall be in English. Paymob may upon giving a thirty (30) days’ prior written notice to the Merchant, amend the Terms and Conditions. A shorter notice may be given if required by Applicable Law, Regulator or Card Associations to give effect to the change
    • 6.4 Any notice given under or in connection with this Terms and Conditions shall be in English. Paymob may upon giving a thirty (30) days’ prior written notice to the Merchant, amend the Terms and Conditions. A shorter notice may be given if required by Applicable Law, Regulator or Card Associations to give effect to the change.
    • 6.5 Any notice given under or in connection with this Terms and Conditions shall be in English. Paymob may upon giving a thirty (30) days’ prior written notice to the Merchant, amend the Terms and Conditions. A shorter notice may be given if required by Applicable Law, Regulator or Card Associations to give effect to the change.
    • 6.6 A notice sent by Paymob to the Merchant’s e-mail provided by the Merchant, shall be deemed to have received by the Merchant upon its delivery to the email on record. The Merchant are obliged to inform us in writing of any changes to the Merchant’s e-mail address or mobile number or any contact details provided to Paymob reasonably in advance, and the Merchant assume sole liability for the Merchant’s non-receipt of a notice of a change or amendment to the Terms and Conditions in the event that the Merchant have failed to inform us of a change in the Merchant’s e-mail address.
    • 6.7 he Merchant’s continued use of the Services, API, or Data after a change or amendment or removal has taken effect, constitutes the Merchant’s acceptance of the amended Terms and Conditions.

  • 7. WAIVER

    • 7.1 No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of either Party of any right or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right or remedy prevent any further or other exercise thereof or the exercise of any other right or remedy.
    • 7.2 The rights and remedies herein provided are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

  • 8. RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES

    • 8.1Nothing contained in this Terms and Conditions will be deemed to create an employment, association, partnership, joint venture, agency or other relation- ship between the Parties.
    • 8.2 Neither Party may make any decisions on behalf of the other or commit the other Party to obligations.

  • 9. SEVERABILITY

    • 9.1 In the event that any provision of this Terms and Conditions is held to be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions of this Terms and Conditions and this Terms and Conditions shall be carried out as if any such invalid or unenforceable provision or condition was not contained herein.

  • 10. CONFIDENTIALITY

    • 10.1 The Merchant agrees to, and shall, keep all information relating to or arising out of this Terms and Conditions (“Confidential Information”) confidential and shall not disclose such Confidential Information to any person except as expressly contemplated herein. In this event the Merchant is obliged by law to disclose any Confidential Information it shall promptly inform Paymob of the same and comply with the reasonable requests of Paymob to ensure its confidential treatment of any disclosure.

  • 11. INDEMNITY AND LIABILITIES

    • 11.1Merchant at all times indemnifies and shall keep indemnified Paymob, its respective directors, officers, employees, and agents, against all loses claims, damages, costs, expenses and liabilities arising out of or in connection with::
      • 11.1.1 The performance of services under this Terms and Conditions and/or in relation to any Payment Transaction, Chargeback, Refund, or reversals made by the merchant.
      • 11.1.2 The use or malfunction of any of the Equipment in relation to any issue arising out of the Equipment in the Merchant‘s possession or in connection with maintenance or modification made to the equipment by the Merchant, or due to inadequate security measures.
      • 11.1.3Any Failure by the merchant to observe or abide to its obligations under the Terms and Conditions and in particular breach of any Intellectual Property Rights and /or the operation guide.
      • 11.1.4 Any security breach or loss of data/ transaction data held by Merchant and any breach of PCIDSS by Merchant or any of its appointed Third-Party vendors sub-contractors or agents
      • 11.1.5 The Card Associations Rules and fines and levies or any other fee or penalty of any nature levied by a Third party against Paymob in relation to the Payment Transaction.
      • 11.1.6 Any attempt to use the equipment for purposes other than for which it is specifically designed including but not limited to tampering, hacking, modifying or otherwise corrupting the security or functionality of equipment.

  • 12. AUDITS AND RECORDS

    • 12.1 The Merchant shall keep and maintain appropriate books and records in relation to the Merchant Services in accordance with generally accepted cash accounting principles. Such books and records should reflect all Payment Transactions processed by the Merchant using the Merchant Services.
    • 12.2 The Merchant shall grant to Paymob and any of its agents or subcontractors (or their duly authorized representatives) the right of access to any of the Merchant’s premises, employees and/or records, to the extent relevant to the receipt of the Merchant Services, as Paymob and any of its agents or subcontractors may reasonably require during normal business hours in order to:
      • 12.2.1 Verify that the Merchant is complying with the terms of this Terms and Conditions.
      • 12.2.2 Identify suspected fraud or accounting mistakes; and inspect any assets in the Merchant’s possession or control as may reasonably be relevant for the purposes.
    • 12.3 Any audit, investigation or monitoring undertaken in accordance with this Clause, shall be subject to Paymob providing at least fifteen (15) days’ notice of any audit, including terms of reference, it intends to carry out pursuant to these provisions unless such audit is required for reasons of suspected fraud.

  • 13. ENTIRE AGREEMENT

    • 13.1 This Terms and Conditions constitutes the whole and only agreement and understanding between the Parties in relation to its subject matter.
    • 13.2 All previous agreements, understandings, undertakings, representations, warranties, and arrangements of any nature whatsoever between the Parties with any bearing on the subject matter of this Terms and Conditions are superseded and extinguished (and all rights and liabilities arising by reason of them, whether accrued or not at the date of this Terms and Conditions, are cancelled) to the extent that they have such a bearing save in the case of fraudulent misrepresentation.

  • 1. التعريفات والتفسير

    • 1.1 في هذه الشروط والأحكام، يكون للتعبيرات الواردة أدناه المعاني التالية:
      • 1.1.1 "الشروط والأحكام" يقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وتشمل جميع الملاحق، ونموذج طلب التاجر، وتعليمات استخدام الخدمة، وأي إضافات أو تعديلات مكتوبة أخرى قد يتم إبرامها من قبل بايموب
      • 1.1.2 "التفويض" يقصد به العملية الإلكترونية التي يتم من خلالها إرسال معاملة الدفع من قبل بايموب للموافقة عليها أو إحالتها أو رفضها إلى جهة إصدار البطاقة أو أي مؤسسات مالية عالمية مصدرة للبطاقات.
      • 1.1.3 "الحساب البنكي" : يقصد به الحساب البنكي الخاص بالتاجر والذي يحتفظ به لدى أي بنك في سلطنة عمان باسم التاجر المحدد في طلب التاجر.
      • 1.1.4 "دليل أفضل الممارسات" يقصد به الدليل التشغيلي المتوفر على الموقع الرسمي لكل المؤسسات المالية العالمية المصدرة للبطاقات على حدة والذي يحتوي على التعليمات والقواعد واللوائح اللازمة فيما يتعلق بتلك المؤسسات والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر وفقًا لتقدير كل مؤسسة.
      • 1.1.5 "يوم العمل" : يقصد به أي يوم باستثناء (أ) الجمعة والسبت ؛ و(ب) أي يوم يمثل عطلة رسمية في سلطنة عمان أو يوم يُسمح فيه بإغلاق المؤسسات الحكومية والبنوك في سلطنة عمان أو يفرضه القانون العماني أو أي إجراء حكومي آخر.
      • 1.1.6 "البطاقة" : يقصد بها بطاقة ذات شريحة إلكترونية مدمجة و/أو بطاقة الائتمان أو الخصم أو البطاقة مسبقة الدفع ذات الشريط المغناطيسي والتي تحتوي على رقم (قيمة التحقق من البطاقة) إما في الجزء الأمامي أو الخلفي من البطاقة الصادرة لحامل البطاقة من قبل جهة الإصدار والتي يجب أن تتضمن أي بطاقة تم إصدارها أو تجديدها أو استبدالها لاحقًا (أو رقم الحساب الصادر عن جهة الإصدار) والتي يمكن استخدامها لشراء السلع و/أو الخدمات من التجار.
      • 1.1.7 "مؤسسات البطاقات - المؤسسات المالية العالمية" يقصد بها أي شركة ترخيص بطاقات منحت ترخيص التحصيل عبر بوابة الدفع لشركة بايموب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر شركة واحدة أو أكثر من الشركات التالية: فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبريس
      • 1.1.8 "حامل البطاقة" : يقصد به الشخص الذي تم إصدار البطاقة لصالحه من قبل أي جهة إصدار، ويشمل أي شخص يكون اسمه منقوشًا على البطاقة ومصرح له باستخدام البطاقة.
      • 1.1.9 "رمز قيمة التحقق من البطاقة" : يقصد به قيمة التحقق من البطاقة (رمز التحقق الثلاثي لبطاقة فيزا، رمز التحقق الثلاثي لبطاقة ماستركارد، رمز التحقق لبطاقة أمريكان إكسبريس) وهو الرقم المكون من ثلاثة أو أربعة أرقام الموجود إما على الجزء الأمامي أو الخلفي من البطاقة.
      • 1.1.10 "رد المبالغ المدفوعة" : يقصد به معاملة الدفع التي تطلب جهة الإصدار ردها من شركة بايموب، والتي يعترض عليها حامل البطاقة بنفسه أو جهة الإصدار.
      • 1.1.11 "مدة سماح رد المبالغ المدفوعة" : يقصد بها الفترة المسموح بها بين معاملة الدفع وتاريخ النزاع الذي يثيره حامل البطاقة أو جهة الإصدار المحددة في قواعد مؤسسات البطاقات.
      • 1.1.12 "المعلومات السرية" : يقصد بها جميع المعلومات الفنية وغير الفنية التي تقدمها شركة بايموب للتاجر فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام والمسائل والعمليات التي تؤدي إلى تنفيذ هذه الشروط والأحكام وجميع المعلومات المالية والتقنية والتجارية والتشغيلية والإدارية، والمعلومات المتعلقة بالتسويق والتخطيط والتطوير وإدارة الموظفين والمعلومات والبيانات وجميع المعلومات الأخرى والمواصفات والتحليل والبيانات والتصميمات والخبرة والاختراعات والأسرار التجارية ومعلومات المنتج والدراية وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات والأنظمة و/أو البرامج، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع الرسومات والنماذج والصور الفوتوغرافية والعينات والرسومات التي يتم الكشف عنها أو نقلها أو إتاحتها بأي شكل من الأشكال عبر شركة بايموب للتاجر، بغض النظر عن وسائل النقل وسواء كان ذلك في شكل ملموس أو إلكتروني. ولتجنب الشك، تعتبر المعلومات المتعلقة بالبطاقات أو خدمات تحويل العملة الديناميكية أو أي معاملة دفع أيضًا معلومات سرية.
      • 1.1.13 "خدمات التجارة الإلكترونية" : يقصد بها تزويد التجار بالقدرة على المشاركة في المعاملات على الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول وأي قناة قبول دفع بدون بطاقة كجزء من بوابة التجارة الإلكترونية.
      • 1.1.14 "المعدات" : يقصد بها البرامج التي ستوفرها شركة بايموب و/أو وكلائها المعتمدين حسب الأصول للتاجر كجزء من خدمات التاجر بما في ذلك.
      • 1.1.15 "بطاقة شركة إي إم في" : يقصد بها البطاقات الصادرة وفقًا لمعايير شركة إي إم في، وهو معيار عالمي للتشغيل البيني لبطاقات الدوائر المتكاملة، وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي القادرة على استخدام بطاقة الدوائر المتكاملة، للمصادقة على معاملات الدفع باستخدام البطاقة.
      • 1.1.16 "الرسوم" : يقصد بها جميع الرسوم أو التكاليف أو النفقات أو الضرائب الفعلية المفروضة فيما يتعلق بخدمات التاجر على النحو المتفق عليه في نموذج طلب التاجر أو كما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام.
      • 1.1.17 "الحد الأقصى" : يقصد به الحد الأقصى للقيمة المسموح للتاجر بقبولها في معاملة دفع واحدة دون الحصول على ترخيص.
      • 1.1.18 "حدث القوة القاهرة" ": يقصد به أي حالة من حالات القضاء والقدر بما في ذلك الحرائق أو الفيضانات أو الزلازل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛ وأفعال أي سيادة بما في ذلك الهجمات الإرهابية، أو الحرب، أو الغزو، أو أعمال الأعداء الأجانب، أو الأعمال العدائية، أو النزاعات العمالية بما في ذلك الإضراب، أو الإغلاق، أو المقاطعة؛ أو التصرف أو الفشل في التصرف من قبل أي مؤسسة من مؤسسات البطاقات؛ أو انقطاع أو فشل خدمات المرافق بما في ذلك خدمات الطاقة الكهربائية أو الغاز أو المياه أو الهاتف؛ أو التصرف أو الفشل في التصرف بناءً على أحكام المجالس الإدارية أو السلطات الحكومية أو أي سبب آخر خارج عن السيطرة المعقولة من الطرفين، ولكنها لا تشمل الأسباب المتعلقة بالطرفين.
      • 1.1.19 "حقوق الملكية الفكرية" : يقصد بها جميع براءات الاختراع والاختراعات والمعرفة والأسرار التجارية والمعلومات السرية الأخرى والتصميمات المسجلة وحقوق التأليف والنشر وحقوق قاعدة البيانات وحقوق التصميم والحقوق التي توفر حماية مماثلة لحقوق الطبع والنشر وحقوق قاعدة البيانات وحقوق التصميم والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات وأسماء النطاقات وأسماء الأعمال والأسماء التجارية والحقوق المعنوية وجميع التسجيلات أو طلبات تسجيل أي من العناصر المذكورة أعلاه، والحقوق في طبيعة أي من العناصر المذكورة في أي بلد أو ولاية قضائية، والحقوق في طبيعة حقوق المنافسة غير المشروعة والحقوق في رفع دعوى للتمرير.
      • 1.1.20 "نموذج طلب التاجر" يقصد به نموذج يملأه التاجر ببياناته للتقدم بطلب خدمات بايموب ويعتبر جزء لا يتجزأ من الشروط والأحكام.
      • 1.1.21 "جهة الإصدار" : يقصد بها البنك أو المؤسسة المالية أو أي شركة أخرى أصدرت البطاقة لحامل البطاقة بموافقة
      • 1.1.22 "خدمات التاجر" : يقصد بها بشكل جماعي معاملات الدفع، أو التجارة الإلكترونية أو أي خدمات أخرى تتعلق بمعاملة الدفع التي تقدمها شركة بايموب للتاجر كما هو موضح في هذه الشروط والأحكام.
      • 1.1.23 "معاملة التاجر" : يقصد بها المعاملة التي أجراها التاجر كمعاملة الدفع بعد الحصول على التفويض.
      • 1.1.24 "الطرف" : يقصد به التاجر أو شركة بايموب، على النحو الذي يقتضيه السياق، و"الطرفان" يقصد بهما كلا من التاجر وشركة بايموب.
      • 1.1.25 "التفويض المسبق" : يقصد به عملية إلكترونية يستخدمها التاجر لحظر أو تجميد أموال معينة على البطاقة لمعاملة دفع لاحقة.
      • 1.1.26 "عميل معاملة الدفع" : يكون له المعنى المنصوص عليه في البند 9 من هذه الشروط والأحكام.
      • 1.1.27 "معاملة الدفع" : يقصد بها معاملة معتمدة أجراها حامل البطاقة باستخدام البطاقة لدفع ثمن البضائع و/أو الخدمات التي يقدمها التاجر.
      • 1.1.28 "PCI - DSS" : يعني معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع على النحو المعلن من قبل مجلس أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع ("PCI SSC") من وقت لآخر.
      • 1.1.29 "مواد بايموب" : يقصد بها جميع المعدات والبرامج وأي معلومات أخرى تقدمها شركة بايموب للتاجر في سياق تقديم خدمات التاجر.
      • 1.1.30 "نشرة الاسترداد" : يقصد بها نشرة تصدرها وتحدثها مؤسسات البطاقات من وقت لآخر وتتضمن تفاصيل البطاقات التي سيتم استردادها من حامليها نتيجة.
      • 1.1.31 "قسيمة الاسترداد" : يقصد بها إشعار ائتمان صادر عن شركة بايموب يؤكد استرداد معاملة الدفع الفعلية إلى الحساب البنكي.
      • 1.1.32 "الممثلون" : يقصد بهم، فيما يتعلق بالتاجر، مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو مالكيه المصرح لهم بالتصرف لصالح التاجر وبالنيابة عنه.
      • 1.1.33 "عائدات البيع/الدفع" : يقصد بها أي وجميع الأموال الناتجة عن إتمام وتسوية أي معاملة دفع بنجاح وبدون أخطاء.
      • 1.1.34 "المدة" : يكون لها المعنى المنصوص عليه في البند 2 من هذه الشروط والأحكام.
      • 1.1.35 "الغير" : يقصد به أي شخص أو كيان ليس طرفًا في اتفاقية التاجر هذه، ويجب تفسير مصطلح "الغير" وفقًا لذلك.
      • 1.1.36 "ضريبة القيمة المضافة" : يقصد بها: (أ) أي ضريبة مفروضة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121 لسنة 2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة؛ و(ب) أي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة، سواء كانت مفروضة في سلطنة عمان بدلاً من أو مفروضة بالإضافة إلى تلك الضريبة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، أو مفروضة في مكان آخر، بما في ذلك أي ضريبة استهلاك أو ضريبة مبيعات أو ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة يتم فرضها في أي ولاية قضائية من وقت لآخر.
      • 1.1.37 "خدمة الدفع السهل من فيزا" : يقصد به برنامج تم تطويره وتقديمه من قبل إحدى مؤسسات البطاقات (شركة فيزا) من أجل عملية دفع أسرع وأسهل لبعض المدفوعات منخفضة القيمة.
      • 1.1.38 "الطرف المتعهد" : يقصد به الطرف أو الكيان الذي يقدم التزامًا أو وعدًا رسميًا بتنفيذ إجراء محدد أو الوفاء بالتزامات معينة.
    • 1.2 تشمل الكلمات التي تفيد المفرد الجمع، والعكس صحيح. تشمل الكلمات التي تشير إلى جنس كل جنس.
      • 1.2.1 تم أن ﻳﺪرج العناوين في هذه الشروط والأحكام لغرض الإرشاد فقط ولن تكون جزءًا من هذه الشروط والأحكام.
      • 1.2.2 لا يجوز قراءة كلمة "بما في ذلك" والكلمات المشابهة على أنها كلمات تقييد. يشمل مصطلح "مكتوب" الكلمات أو البيانات المعروضة في وسيلة إلكترونية.
      • 1.2.3 يقصد بالإشارات إلى أي مستند (بما في ذلك هذه الشروط والأحكام) الإشارة إلى تلك الوثيقة بصيغتها المعدلة أو الموحدة أو المكملة من وقت لآخر.
      • 1.2.4 يجب تفسير الإشارة إلى شيء يتم إنجازه خلال عدد من الساعات أو الدقائق على أنها عدد الساعات أو الدقائق ذات الصلة في يوم العمل.
      • 1.2.5 يجب تفسير الإشارة إلى "الأسبوع" و"الأسبوعي" و"الشهر" و"الشهري" و"السنة" و"السنوي" وأي إشارات أخرى في الوقت بالرجوع إلى التقويم الميلادي

  • 2. المدة والإنهاء

    • 2.1 تبدأ هذه الشروط والأحكام اعتبارًا من تاريخ موافقة التاجر عليها بأي صورة تبعا لأحكام البند 14 من هذه الشروط والأحكام، وتظل سارية حتى يتم إنهاؤها وفقًا لأحكامها ("المدة").
    • 2.2 بغض النظر عن أحكام البند 2.2، يحق لشركة بايموب إنهاء هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون الحاجة إلى تحديد أي سبب وذلك عن طريق إعطاء التاجر إشعارًا كتابيًا مدته ثلاثين (30) يومًا على الأقل.
    • 2.3 دون المساس بالحقوق الأخرى وبغض النظر عن أحكام البندين 2.2 و2.3 بموجب هذه الشروط والأحكام، يحق لشركة بايموب إنهاء هذه الشروط والأحكام بأثر فوري عن طريق إشعار كتابي للتاجر (والمطالبة بأي خسائر ونفقات ناتجة) في حالة قيام التاجر بما يلي:
      • 2.3.1 ارتكب مخالفة لشرط مادي من هذه الشروط والأحكام وفشل في معالجة المخالفة خلال خمسة عشر (15) يومًا من استلام إشعار كتابي من شركة بايموب؛ وحال كون تلك المخالفة المادية غير قابلة للإصلاح، فلا ينطبق شرط فترة الإشعار المذكور في هذا البند.
      • 2.3.2 إجراء تغيير في القوانين أو اللوائح المعمول بها في سلطنة عمان مما يؤثر سلبًا بشكل جوهري على قدرة أي من الطرفين على أداء التزاماتهما بموجب هذه الشروط والأحكام.
      • 2.3.3 ارتكب التاجر أي فعل يعتبر في رأي شركة بايموب عملًا من أعمال الخداع أو الخرق أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التحريف المتعمد أو عملًا من شأنه أن يؤدي إلى خسائر أو أضرار كبيرة لشركة بايموب؛
      • 2.3.4 توقف التاجر عن العمل، أو أشهر إفلاسه، أو دخل في تصفية (سواء كانت إلزامية أو طوعية) لغير غرض الدمج أو الاستحواذ، أو أجرى ترتيبات مع دائنيه، أو قدم التماسات للحصول على أمر إداري، أو تم تعيين حارس قضائي أو مدير على كل أو بعض أصوله أو أصبح عمومًا غير قادر على سداد ديونه.
      • 2.3.5 خالف معايير الأمان التي قد تؤثر على البنية التحتية أو حال عدم امتثاله لمعايير الأمان اللازمة مما قد يهدد أو يتسبب في اختراق أمني.
    • 2.4 لا يؤثر إنهاء هذه الشروط والأحكام على الحقوق والالتزامات التي يتعهد بها الطرفان قبل تاريخ إنهاء والتي سيتم تنفيذها قبل إنهاء ووفقًا لهذه الشروط والأحكام. تظل بعض الالتزامات المفروضة على الطرفين بموجب هذه الشروط والأحكام سارية بعد انتهائها أو إنهائها وفقًا للشروط المحددة المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.
    • 2.5 عند إنهاء هذه الشروط والأحكام، يجب على كل طرف، اعتبارًا من تاريخ إنهاء:
      • 2.5.1 الامتناع عن أي إجراء قد يشير إلى أي علاقة بين الطرفين.
      • 2.5.2 التوقف فورًا عن استخدام اسم أو شعار الطرف الآخر في أي اتصال/مراسلات؛ وسداد جميع الأرصدة المستحقة إن وجدت بموجب هذه الشروط والأحكام والمستحقة في تاريخ الإنهاء.
    • 2.6 يجب على التاجر، عند إنهاء هذه الشروط والأحكام، أن يعيد فورًا إلى شركة بايموب كافة ما سُلِمَ إليه بمناسبة هذه الشروط والأحكام أو أي مواد أخرى مملوكة لها والتي تشمل المواد التسويقية أو المواد التدريبية أو أي وثائق أو مستندات خاصة بشركة بايموب فيما يتعلق بخدمات التاجر ونسخ من جميع ايصالات معاملات الدفع الخاصة بحاملي البطاقات لآخر ستة أشهر من تاريخ آخر معاملة أو تاريخ إنهاء هذه الشروط والأحكام أيهما أقرب.
    • 2.7 يفوض التاجر شركة بايموب الحق في الاحتفاظ بأية مبالغ يثار بشأنها أية اعتراضات أو منازاعات يتم اخطارها بها عن طريق مؤسسات البطاقات العالمية وذلك حتى 120 يوم، وتحتفظ بايموب بالحق في الاحتفاظ بالمبالغ المتنازع عليها أو المشكوك فيها لمدة 120 يوم وذلك في حال انتهاء تقديم الخدمة بموجب هذه الشروط والأحكام. قد تطول المدة المذكورة للاحتفاظ بالمبالغ تبعاً للتحقيقات التي يتم إجراءها بشأنها فتلتزم بايموب بإخطار التاجر حال زيادة فترة الاحتفاظ بالمبالغ عن 120 يوم.

  • 3. القوة القاهرة

    • 3.1 في حالة حدوث أي حدث قوة قاهرة يؤدي إلى تأخير أداء شركة بايموب لالتزاماتها بموجب هذه الشروط والأحكام، يجب عليها إخطار التاجر كتابيًا خلال سبعة (7) أيام من هذا الحدث.
    • 3.2عند وقوع حدث قوة قاهرة، يتوقف التزام شركة بايموب بأداء التزاماتها بموجب هذه الشروط والأحكام حتى تتم معالجة حدث القوة القاهرة ولن تكون شركة بايموب مسؤولة عن عدم أداء التزاماتها خلال هذا الوقت.
    • 3.3 في حالة حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى تأخير أداء خدمات التاجر لمدة ثلاثة (3) أشهر أو أكثر، يجوز لشركة بايموب اختيار إنهاء هذه الشروط والأحكام على الفور من خلال تقديم إشعار كتابي إلى التاجر.

  • 4. القانون واجب التطبيق والاختصاص

    • 4.1 تخضع شروط هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا للقوانين السارية بسلطنة عمان وتعديلاتها.
    • 4.2 يوافق الطرفان بموجب هذه الشروط والأحكام بشكل لا رجعة فيه على أن محاكم محافظة مسقط تتمتع بالسلطة القضائية للنظر والبت في أي دعوى أو مطالبة أو إجراء، وتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام، لهذا الغرض، يوافق الطرفان بشكل لا رجعة فيه على الخضوع للسلطة القضائية لمحاكم مسقط.
    • 4.3لا يوجد في هذه الشروط والأحكام ما يحد من حق شركة بايموب في بدء أي إجراء قانوني ضد التاجر في أي ولاية قضائية أخرى إذا لزم الأمر.

  • 5. النقل والحوالة

    • 5.1 لا يجوز للتاجر التنازل عن أو نقل أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام، أو التعاقد من الباطن على أداء أي من التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام دون موافقة كتابية مسبقة من شركة بايموب.
    • 5.2 يحق لشركة بايموب، وفقًا لتقديرها الخاص، التعاقد من الباطن على تنفيذ كل/أو بعض التزاماتها بموجب هذه الشروط والأحكام مع طرف خارجي.
    • 5.3 يكون لأي مقاول من الباطن، يتم تعيينه من قبل شركة بايموب وفقًا لهذا البند، الحق الصريح في الاستفادة من هذه الشروط والأحكام وتنفيذها كما لو كان طرفًا فيها.
    • 5.4 لا يحق لأي شخص ليس طرفًا في هذه الشروط والأحكام تنفيذ أي شروط من هذه الشروط والأحكام باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في البند 5,4.

  • 6. اخطارات/اشعارات التعديلات

    • 6.1 يجب أن يتم تقديم أي إشعار أو أي مراسلة أخرى تم النص عليها بموجب هذه الشروط والأحكام أو فيما يتعلق بتنفيذ أحكامها، كتابيًا، وما لم ينص على خلاف ذلك، يجب تقديمه شخصيًا باليد أو عن طريق البريد أو أي وسيلة اتصال إلكترونية معتمدة من شركة بايموب إلى الطرف المعني على العنوان الموضح في نموذج طلب التاجر أو أي عنوان آخر يتم إخطار التاجر به.
    • 6.2 يكون أي إشعار أو أي مراسلة أخرى يتم إرسالها عن طريق البريد ساريًا بعد خمسة (5) أيام عمل من ارساله في البريد المدفوع مقدمًا في ظرف موجه إليه على ذلك العنوان، أو عند التسليم إذا تم تسليمه شخصيًا أو عن طريق البريد إلى العنوان ذو الصلة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
    • 6.3 لن يكون أي إشعار أو مراسلة إلى شركة بايموب ساري المفعول إلا عندما يتم استلامه في شكل قابل للقراءة وإذا تم توجيهه بالطريقة التي تحددها شركة بايموب لهذا الغرض.
    • 6.4يكون أي إشعار يتم تقديمه بموجب هذه الشروط والأحكام أو فيما يتعلق بها باللغة الإنجليزية.
    • 6.5 يجوز لشركة بايموب، بعد تقديم إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثين (30) يومًا إلى التاجر، تعديل شروط الشروط والأحكام.
    • 6.6 يجوز تقديم إشعار أقصر إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به أو الجهة التنظيمية أو الرقابية أو مؤسسات البطاقات/المؤسسات المالية العالمية، لتفعيل التعديل.
    • 6.7سيتم نشر التعديلات و/أو الشروط والأحكام المحدثة المطبقة من وقت لآخر أو في حالة متطلبات الإشعار الأقصر المذكورة أعلاه في البند 6.2، على موقعنا الإلكتروني أو على بوابة التاجر الخاصة بكم (حسب الاقتضاء).

  • 7. عدم التنازل

    • 7.1 لا يعتبر أي تقصير في ممارسة، أو أي تأخير في ممارسة، أي حق أو تعويض بموجب هذه الشروط والأحكام من جانب أي من الطرفين بمثابة تنازل عنه، ولا يجوز أن تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض أي ممارسة أخرى لذلك الحق أو التعويض أو ممارسة أي حق أو تعويض آخر في المستقبل.
    • 7.2 تكون الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام تراكمية ولا تستثني أي حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون.

  • 8. طرفي العلاقة

    • 8.1لن يُعتبر أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام بمثابة إنشاء علاقة عمل أو جمعية أو شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة أو أي علاقة أخرى بين الطرفين.
    • 8.2 ولا يجوز لأي من الطرفين اتخاذ أي قرارات نيابة عن الطرف الآخر أو إلزام الطرف الآخر بالتزاماته.

  • 9. قابلية التنفيذ

    • 9.1 في حالة اعتبار أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، لن يؤثر هذا البطلان أو عدم القابلية للتنفيذ على صحة أو قابلية تنفيذ الأحكام المتبقية من هذه الشروط والأحكام ويجب تنفيذ هذه الشروط والأحكام كما لو كان ذلك الشرط غير وارد بها.

  • 10. السرية

    • 10.1 يلتزم التاجر بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام أو الناشئة عنها ("المعلومات السرية") ولا يجوز له الكشف عن هذه المعلومات السرية لأي شخص باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط والأحكام. في هذه الحالة، يكون التاجر ملزمًا بموجب القانون واجب التطبيق بالكشف عن أي معلومات سرية، ويجب عليه إبلاغ شركة بايموب بذلك على الفور والامتثال لطلبات شركة بايموب لضمان التعامل السري مع أي إفشاء لهذه المعلومات السرية.

  • 11. التعويض والمسؤوليات

    • 11.1يعوض التاجر في جميع الأوقات شركة بايموب ومديريها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها عن جميع الخسائر والمطالبات والأضرار والتكاليف والنفقات والالتزامات الناشئة عن أو فيما يتعلق بما يلي:
      • 11.1.1 أداء الخدمات بموجب هذه الشروط والأحكام و/أو فيما يتعلق بأي معاملة دفع أو رد المبالغ المدفوعة أو استرداد الأموال أو الإلغاءات التي يقوم بها التاجر.
      • 11.1.2 استخدام أي من المعدات أو حدوث خلل فيها فيما يتعلق بأي مشكلة تنشأ عن المعدات الموجودة في حوزة التاجر أو فيما يتعلق بالصيانة أو التعديل الذي أجراه التاجر على المعدات، أو بسبب عدم كفاية التدابير الأمنية.
      • 11.1.3أي تقصير من جانب التاجر في مراعاة أو أداء التزاماته بموجب الشروط والأحكام، وعلى وجه الخصوص، خرق أي من حقوق الملكية الفكرية و/أو دليل التشغيل.
      • 11.1.4 أي خرق أمني أو فقدان لأي بيانات خاصة ببيانات المعاملات التي يحتفظ بها التاجر و/أو أي مخالفة لمعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع من قبل التاجر أو أي من البائعين الخارجيين المعينين أو المقاولين من الباطن أو الوكلاء.
      • 11.1.5 قواعد مؤسسات البطاقات والغرامات والرسوم أو أي رسوم أو جزاءات أخرى من أي نوع كانت يفرضها الغير ضد شركة بايموب فيما يتعلق بمعاملة الدفع.
      • 11.1.6 أي محاولة لاستخدام المعدات لأية أغراض أخرى غير تلك التي تم تزويد التاجر بها خصيصًا لها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التلاعب أو الاختراق أو التعديل أو إفساد أمان المعدات أو وظائفها.

  • 12. السجلات وعمليات التدقيق

    • 12.1 يجب على التاجر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات اللازمة وذلك فيما يتعلق بخدمات التاجر وفقًا لمبادئ المحاسبة النقدية المقبولة عمومًا. يجب أن تعكس هذه الدفاتر والسجلات جميع معاملات الدفع التي تتم معالجتها من قبل التاجر باستخدام خدمات التاجر.
    • 12.2 يجب على التاجر أن يمنح شركة بايموب وأي من وكلائها أو المقاولين من الباطن (أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول) حق الوصول إلى أي من مباني التاجر وموظفيه و/أو سجلاته، إلى الحد الذي يتعلق باستلام خدمات التاجر، على النحو الذي قد تطلبه شركة بايموب وأي من وكلائها أو مقاوليها من الباطن بشكل معقول خلال ساعات العمل العادية للأغراض التالية:
      • 12.2.1 التحقق من امتثال التاجر لهذه الشروط والأحكام
      • 12.2.2 تحديد عمليات الاحتيال أو الأخطاء المحاسبية المشتبه بها، وفحص أي أصول في حوزة التاجر أو سيطرته قد تكون ذات صلة بشكل معقول بهذه الأغراض.
    • 12.3 يتوقف أي تدقيق أو تحقيق أو مراقبة، يتم إجراؤها وفقًا لهذا البند، على تقديم شركة بايموب إشعارًا قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل بأي تدقيق، بما في ذلك الاختصاصات، تنوي القيام به وفقًا لهذه الأحكام ما لم يكن هذا التدقيق مطلوبًا لأسباب تتعلق بالاحتيال المشتبه فيه.

  • 13. الاتفاقية الكاملة

    • 13.1 تشكل هذه الشروط والأحكام الاتفاق والتفاهم الكامل والوحيد بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها.
    • 13.2 يتم استبدال ونسخ جميع الاتفاقيات والعقود والتعهدات والإقرارات والضمانات والترتيبات السابقة من أي نوع كانت بين الطرفين والتي لها أي تأثير على موضوع هذه الشروط والأحكام (ويتم إلغاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بسببها، سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة في تاريخ هذه الشروط والأحكام) إلى الحد الذي يكون لها هذا التأثير إلا في حالة التحريف والغش والاحتيال.
image image

Special Terms and Conditions

الشروط والأحكام الخاصة

  • 1. PURPOSE

    • Paymob provides all services to the Merchant in accordance with the Terms and Conditions, the below terms and conditions are meant to govern the commercial and business relationship between the Parties in relation to the services. Merchant agrees to comply with these Terms and Conditions as may be updated from time to time by Paymob.

  • 2. SERVICES

    • As described in the forms attached to this Terms and Conditions.

  • 3. OPERATION

    • 3.1The Merchant agrees and undertakes to:
      • 3.1.1 pay Paymob the Fees/Commission due on each Payment Transaction made by the Payment Gateway at the rates listed out in the Merchant Application Form. Paymob reserves the right to revise the Fees from time to time and shall notify the Merchant of such revision. The Fees do not include any taxes now in effect or thereafter levied for any reason. The Merchant shall be liable for all such taxes, unless otherwise agreed in writing by the Parties. All amounts expressed to be payable under this Terms and Conditions by the Merchant to Paymob which (in whole or in part) constitute the consideration for any taxable supply for VAT purposes are deemed to be exclusive of any VAT which is chargeable on that supply. Accordingly, the Merchant shall be liable for any taxes (including but not limited to VAT) payable in connection with or arising out of this Terms and Conditions
      • 3.1.2 Terminal as described in the Merchant Application Form. Such rental and/or one-time set up fees are non-refundable.

  • 4. MERCHANT OBLIGATIONS

    • 4.1 The Merchant acknowledges and agrees to use Merchant Services in accordance with the provisions of this Terms and Conditions. Unless otherwise notified by Paymob, the Merchant shall accept the Card types set out in Merchant Application as the payment method for the goods and/or services.
    • 4.2 Merchant agrees to display, announce, and inform its customers of its acceptance of the Cards as the payment method for the sale of its goods and/or services.
    • 4.3 Merchant agrees to display on its premises (including on its website, mobile application and all other such Card acceptance channels) suitable signs and information to indicate its acceptance of the Cards.
    • 4.4 The Merchant shall and hereby undertakes, not to accept any Cards:
      • 4.4.1 Which are expired at the time of presentation.
      • 4.4.2Which are recoverable according to the Recovery Bulletin or pursuant to information earlier provided by Paymob.
      • 4.4.3 Which are presented by a person who is not the Cardholder.
      • 4.4.4 Which are reasonably believed to be forged, counterfeit, altered or otherwise damaged, and in violation of any applicable Laws
    • 4.5 The Merchant undertakes to provide all necessary (personal or corporate) documents and information that are correct and valid for use, and commitment to update the data on an ongoing basis. The Merchant will be responsible for the consequences arising from any error in the documents or information provided by the Merchant..
    • 4.6 The Merchant agrees and undertakes to repay to Paymob, on demand, all fines, assessments, charges, etc. imposed on Paymob by the Card Associations as a result of or in connection with Payment Transaction requests initiated or made by the Merchant.
    • 4.7 The Merchant agrees and undertakes not charge or seek to recover from Paymob any amount charged back to the Merchant or for any Refund Vouchers.

  • 5. CONVENANTS

    • 5.1 The Merchant hereby covenants as follows:
      • 5.1.1 To establish a fair policy for the exchange or return of goods purchased pursuant to or by virtue of Payment Transaction requests and shall give credit upon each such return, not in cash but by means of Refund on the same Card.
      • 5.1.2 Not to refuse to exchange or return goods or services because they were originally purchased by Card.
      • 5.1.3 Exert its best endeavors to assist Paymob in preventing and detecting fraud. In this respect the Merchant undertakes to inform Paymob as soon as reasonably practical, of any fraudulent activity of which the Merchant becomes aware or any such activity which, in the opinion of the Merchant, is fraudulent, constitute a mis-presentation or other illegal activity in relation to aard.
      • 5.1.4 To abide by and fully comply with applicable Card Associations rules and regulations in connection to PCI DSS, and Mastercard Business Risk Assessment and Mitigation (BRAM) Program and the Visa Integrity Risk Program (VIRP) and notify Paymob as soon as the Merchant becomes aware of any actual or suspected breach of any such rules or standards. For this purpose, if the Merchant engages in one or more of the following practices, it will be treated as noncompliant with BRAM/VIRP:
        • 5.1.4.1 Make an aggregate payment transaction for multiple content suppliers.
        • 5.1.4.2 Submit payment transactions for or on behalf of a Third Party (i.e. other business entities);
        • 5.1.4.3 Submit a payment transaction that may, in the sole discretion of the Cards Associations, damage the goodwill or reflect negatively on the Card Association’s brand.
      • 5.1.5 To notify Paymob of any sale, restructuring, acquisition, merger, or any other material change in the nature or size of its business; and To make any use of the mark or logo of Paymob or the Card Associations that would infringe any rights held by the Paymob or the Card Associations or otherwise use the mark or logo of the cards in such a manner as to create the impression that Merchants goods and services are sponsored, produced, affiliated with, offered, or sold by Paymob or any of the Card Associations.
    • 5.2 Except as expressly authorized by Paymob in writing neither the Merchant nor any of its representative shall have any power:
      • 5.2.1 To bind, make any commitment or give any instructions on behalf of Paymob.
      • 5.2.2 To borrow on behalf of Paymob or in any way pledge the equipment. To settle any claims, demands or action against Paymob.
      • 5.2.3 To enter or to conclude any contract on behalf of Paymob.
    • 5.3 Paymob reserves the right to recover any fines or penalties imposed by Card Associations and other Regulatory bodies levied on Paymob in lieu of Payment transactions processed by the Merchant on Paymob E-Commerce Platforms or by directly debiting Merchant bank account.

  • 6. EQUIPMENT

    • 6.1 Paymob hereby grants to the Merchant during the Term of this Terms and Conditions a non-exclusive, non-transferable license in the SULTANATE OF OMAN to use Paymob Materials and any Intellectual Property Rights in the Paymob Materials, for the limited purpose of receiving the Merchant Services.
    • 6.2 Merchant acknowledges that they are familiar with the names, logos, symbols and trademarks (collectively, the “Marks”) as published by Paymob, Card Associations and or the Card Issuer and agrees to display Card Associations names and service marks of the Card types accepted by Merchant at or near the, mobile applications, and/ or websites (as applicable). Merchant use of the Marks must comply with the Card Associations Rules and/or Paymob policies including those communicated by Paymob from time to time. Merchant agrees to prominently display standard decals, signs, service marks and other promotional materials as required by Paymob and or the Card Associations.
    • 6.3 Paymob and/or its duly authorized agents shall install the Equipment at appropriate points in the Merchant’s premises or as otherwise agreed upon between the Parties.
    • 6.4 The Merchant hereby acknowledges and agrees that the Equipment will be exclusively maintained and serviced by Paymob and its duly authorized agents and subcontractors, and the Merchant hereby undertakes to grant Paymob, its agents and subcon- tractors unrestricted access to the Equipment during normal working hours for the purpose of maintenance, replacement or any other reason as required by Paymob in order to provide Merchant Services. Merchant agrees that this clause in no way shall be interpreted as an ownership transfer or sale transaction, as the Equipment shall remain solely owned by Paymob and the Equipment are installed at the Merchant’s under their legal possession for their usage only, while Paymob remains the sole owner of the Equipment.
    • 6.5 The Merchant agrees that it shall not, at any time or under any circumstances move, alter, adjust or in any manner tamper with the Equipment without written permission of Paymob.
    • 6.6 The Merchant shall ensure the Equipment is kept in good working condition and shall be responsible for any damage to the Equipment caused by anything other than a natural deterioration in the course of its use in accordance with the terms of this Terms and Conditions.
    • 6.7 The Merchant shall ensure that the Equipment shall at all times be operated solely by its Representatives, and in accordance with the Quick Reference Guide that may be provided by Paymob to the Merchant from time to time
    • 6.8 The Merchant shall ensure its Representatives are well trained, have no criminal records and are enrolled in the necessary training programs provided by Paymob to enable them to operate the Equipment. Paymob hereby reserves the right to refuse to authorize any Representative of the Merchant if, in the sole opinion of Paymob such individual is not capable of operating the Equipment.
    • 6.9 If any of the Equipment sustains any error or malfunction, the Merchant shall immediately notify Paymob and its duly authorized agent or subcontractor and Paymob or its duly authorized agent will, upon such notification, arrange for the necessary repair or replacement of the relevant Equipment, provided that such error or malfunction was not caused by the misuse or abuse of the Equipment or the negligence in the operation of the Equipment on the part of the Representatives.
    • 6.10 If the Equipment is misplaced or damaged due to the Merchant’s or its employees misuse, negligence or misconduct, the Merchant shall reimburse Paymob for all losses suffered by it, provided that such amount shall not exceed the value of the Equipment as determined by Paymob.
    • 6.11 Any breach related to this Clause shall be considered as a material breach and Paymob shall be entitled to claim the damages it deems appropriate.

  • 7. PAYMENT TRANSACTION

    The Merchant shall accept the Cards in making Payment Transactions for the sale of all goods and/or services offered by the Merchant without any differentiation and in strict adherence to this Terms and Conditions.
    • 7.1 No Payment Transaction shall be made other than for the sale of goods and/or services in accordance with the course of the Merchant’s licensed business and the applicable Laws.
    • 7.2 The Merchant under no circumstances shall keep any minimum or maximum value for a Payment Transaction irrespective of the value of goods/services being offered to the cardholder.
    • 7.3 If a Payment Transaction is initiated using a Card which is issued by an Issuer outside the SULTANATE OF OMAN for an amount of five thousand Omani Rials (OMR 5,000) or more, the Merchant shall use its best endeavors to verify the identity of the Cardholder, collect and record details of the identification document, obtain a photocopy of such documents and retain such documents for presentation to Paymob upon request.
    • 7.4 The Merchant shall not split a Payment Transaction i.e., divide a sales invoice into multiple smaller transaction invoices for the cost of goods and/or services, by initiating multiple Authorizations at any given time. The Merchant hereby acknowledges that splitting a Payment Transaction into multiple Authorizations may result in Issuer’s rejection of any or all Payment Transactions made and Paymob shall be entitled to debit the exact values of the rejected Payment Transactions plus all actual expenses related thereto against any future Sales/ Payment Proceeds.
    • 7.5 Merchant shall retain details of Payment Transactions for the period of minimum (5) five years and all details of a Payment Transaction shall be made available to Paymob by the Merchant within a maximum of three (3) business days from date of Paymob’s request for such details. Such Payment Transaction details may include, invoices signed by the Cardholder with description of goods and/or services provided, delivery notes signed by the Cardholder, contract between the Merchant and the Cardholder or any other supporting document providing details of goods and/or services provided and confirmation on delivery and/or terms of delivery of such goods and/or services. The value of a Payment Transaction shall be reduced in accordance with any discount that is offered on the sale of goods and/or services by the Merchant.
    • 7.6 The Merchant shall not accept a Payment Transaction, which is made by any representative to advance cash to the Cardholder (unless specifically authorized by Paymob in writing) to refinance a debt of the Merchant any Representative or any Cardholder, to debit any additional charge, surcharge, bank charge or any other charge which is not related or considered as additional commission in connection to accepting Cards as payment method; or for goods which are not sold or for services which are not rendered to the Cardholder.
    • 7.7 No Payment Transaction shall be made before the Merchant:
      • 7.7.1 Verifies the format of the logo appearing on the Card with the approved format authorized by the relevant Card Associations as provided by Paymob.
      • 7.7.2 Verifies the validity date on the Card.
      • 7.7.3 Verifies the identity of the Cardholder.
      • 7.7.4 uses reasonable effort to verify the signature of the Cardholder on the back of the Card to ensure there is no forged signature or any fraudulent act and obtains an Authorization.
    • 7.8 For the purpose of this clause, it is agreed that if the Merchant is not certain of the nature of the Card, the identity of the Cardholder or is unable to verify the validity of the Card, the Merchant shall not complete the Payment Transaction and shall use its reasonable means to recover the Card from the Cardholder and to promptly send the Card to Paymob.
    • 7.9 All Payment Transactions shall be processed for Authorization using the Equipment and, in the manner prescribed in the Quick Reference Guide. It is agreed that no Payment Transaction will be approved, accepted, or processed by Paymob and no Sale and Payment Proceeds may be deposited to the Bank Account if Payment Transaction is not processed through the Equipment or if processed by virtue of using Third Party point of sale or otherwise.
    • 7.10 When processing a Payment Transaction, the Merchant shall strictly adhere to this Terms and Conditions as well as the guidelines set out in the Quick Reference Guide as updated and notified to the Merchant from time to time.
    • 7.11 Any incorrect Payment Transaction done by the Merchant that requires giving credit to the Cardholder shall be sent to Paymob to initiate a sale reversal/ refund. If, as a result of such incorrect Payment Transaction any losses or expenses are incurred by Paymob, the actual losses or expenses shall be debited to the future Card Transaction Settlement Proceeds. In case of any cancellation or return of the goods and/or services by the Cardholder who purchased such goods and/ or services with the Card from the Merchant, the Merchant shall use the Card originally presented as the mode of refund for such cancelled or returned goods and/or services. In exceptional circumstances the Merchant may use any other authorized mode of refund as advised by Paymob for goods which are not sold or for services which are not rendered to the Cardholder. To the extent applicable for its business, the Merchant agrees to abide by the following obligations with respect to initiating and processing the Payment Transactions:
      • 7.11.1 If Payment Transaction is not to be made at the time of contract- ing for services, Merchant shall request Pre- Authorization to withhold the necessary funds on the Card to cover the anticipated services.
      • 7.11.2 For the purpose of Pre-Authorization, Merchant shall estimate the value of the Payment Transaction which would be concluded for the entire services to be rendered on the basis of:
        • 7.11.2.1 The type and duration of the services as may be anticipated at the time of contracting;
        • 7.11.2.2 The estimated pricing for such services during the intended period.
      • 7.11.3 The Merchant shall inform the Cardholder of the amount for which the Pre- Authorization was obtained at the time of contracting and the Merchant shall record the date, the amount and the Pre-Authorization approval code received or obtained as the case may be.
      • 7.11.4 At the completion of its services, and in order for the Merchant to complete a Payment Transaction on the basis of the earlier Pre-Authorization, the Merchant shall process a Merchant Transaction for value not exceeding ten (10%) percent of the funds booked through Pre-Authorization or any such threshold agreed in writing between Paymob and the Merchant. The approval code entered by the Merchant for Merchant Transaction must be the same as the one obtained in the Pre-Authorization.
      • 7.11.5 The Merchant shall not alter the term of its services or the underlying Terms and Conditions with the Cardholder without obtaining the consent of the Cardholder.
      • 7.11.6 If necessary, the Merchant may obtain Pre-Authorizations for additional amounts (not cumulative of previous amounts) at any time during its services offering. It is understood that Pre-Authorization for additional funds may be necessary if the value of the services to be rendered exceeds or would exceed the sum of the funds pre- Authorized by more than ten (10%) per cent or any such threshold agreed in writing between Paymob and the Merchant.
      • 7.11.7 No Payment Transaction shall be made for additional/excessive services or other ancillary charges unless such provision of charges is agreed by the Cardholder. For the purpose of this Terms and Conditions, additional charges shall be limited to only traffic fines, other traffic violations, room rentals, food, beverages, taxes, rental, and fuel. The Merchant must not charge for damage or loss, or theft of goods and/or services and the Merchant shall obtain written acceptance of the Cardholder to such additional charges at the time of completion of the services. The Merchant shall process Payment Transactions for additional charges approved by the Cardholder within ninety (90) days from the date the services are completed.Payment Transaction in relation to additional charges may, if approved by Cardholder, be presented within ninety (90) calendar days from the date of last Payment Transaction. Merchants engaging in vehicle rental services shall (if applicable):
        • 7.11.7.1 Retain for five (5) years the signed vehicle lease agreement; the POS Record; and the related traffic fines issued during the services.
        • 7.11.7.2 2 Not, unless agreed by the Cardholder, include charges representing vehicle insurance deductible / contributions, sum to cover potential damages when insurance coverage is waived at the time of renting the vehicle, traffic fines, taxes, maintenance cost, fuel compensation or other similar charges.
        • 7.11.7.3 Provide Paymob with a copy of the Merchant’s insurance policy, if the Cardholder pays insurance deductible for damage;
        • 7.11.7.4 Provide Paymob with copy of an official accident report if the cost of repairing vehicle damage is to be charged to the Cardholder, along with an estimate by competent vehicle repair workshop and such other documents evidencing Cardholder consent to assume such charges.

  • 8. SETTLEMENT AND PROCEEDS

    • 8.1 Sale/Payment Proceeds will be paid to the Merchant on the next Business Day after receiving details of the Payment Transaction by the respective Card Association.
    • 8.2All Sale/Payment Proceeds shall be credited to the Bank Account in the manner and at the settlement frequency selected in the Merchant Application Form.
    • 8.3 The Merchant hereby authorizes Paymob at its sole discretion to withhold settlement in part or in full, in case of non-conforming, suspicious, or irregular transactional activity (in the reasonable opinion of Paymob).
    • 8.4 The Merchant hereby authorizes Paymob to deduct from the Sale/Payment Proceeds, or if the Sale/ Payment Proceeds are already credited to the Bank Account, the Merchant agrees to pay and hereby authorizes Paymob to deduct from the Merchant Bank Account:
      • 8.4.1 The applicable Fees/charges;
      • 8.4.2 Any additional actual payment amount made by Paymob as a result of any failure or error in the system or pursuant to negligence, misconduct, or fraudulent act;
      • 8.4.3 Any other actual payment amount which is mistakenly or wrongfully received by the Merchant pursuant to negligence, misconduct, or fraudulent act of the Merchant.
    • 8.5 The Merchant hereby authorizes Paymob to withhold or deduct from the Sale/Payment Proceeds or if the Sale/ Payment Proceeds are already credited to the Bank Account the Merchant hereby authorized Paymob to deduct from the Merchant Bank Account the amount of any Chargeback and agrees to fully indemnify Paymob if the settlement amount is not sufficient to meet the Merchant’s financial obligations arising out of such Chargeback, that may be imposed on Paymob by any Card Associations or competent authority in connection to Payment Transactions made by the Merchant.
    • 8.6 Any settlements pursuant to this Clause are subject to verification and audit by Paymob and in case of any inaccuracies, Paymob is hereby authorized to debit, hold or credit the Payment Proceeds for any deficiencies or overages or invalid Records
    • 8.7 The Merchant shall retain the Records and related sale invoices for a period of five (5) years from the date each relevant Payment Transaction is completed.
    • 8.8 Upon receiving a written request in advance by Paymob, Merchant shall grant Paymob (or its duly authorized representative) the right to access any of the Merchant’s premises, employees and/or records, during normal business hours to the extent relevant to access or investigate any Payment Transaction as Paymob may reasonably require.

  • 9. ONLINE TRANSACTIONS

    • 9.1 The Merchant shall install and maintain the software that connects the Merchant to payment gateway application through an information technology known as “Secure Socket Layer” (“Payment Client”) which is provided, updated, or otherwise revised by Paymob
    • 9.2The Merchant hereby acknowledges and agrees that Payment Client shall be used in the manner and according to the instructions provided in the Quick Reference Guide or as otherwise communicated by Paymob from time to time.
    • 9.3 The Merchant shall choose an acquiring mode for accepting online Payment Transactions:
      • 9.3.1 If Paymob hosted secured page is used as a channel for accepting online Payment Transaction then Card details will not be disclosed to the Merchant as Paymob, or its Payment Gateway Service providers will store and maintain such data;.
      • 9.3.2 If Merchant hosted payment page is used, Merchant must provide PCI DSS certification evidence for Level 1 attestation. The Merchant accepts full responsibility for storing and protecting the Cards and the Cardholder Information in a manner which is compliant with PCI DSS requirements and as may be decided by Paymob from time to time.
    • 9.4 The Merchant shall provide Cardholders a receipt with the following info:
      • 9.4.1 Merchant name and online address.
      • 9.4.2 Payment Transaction amount.
      • 9.4.3 Payment Transaction currency.
      • 9.4.4 Payment Transaction date and shipping date.
      • 9.4.5 Unique Payment Transaction ID.
      • 9.4.6 Authorization code.
      • 9.4.7 Description of good and/or services.
      • 9.4.8 Masked Card number.
      • 9.4.9 Expected delivery date, Delivery method and delivery address.
    • 9.5 Merchant shall include in each online Payment Transaction the order reference number further to which the status of that Payment Transaction will be sent to the Merchant by Paymob or its Payment Gateway Service Providers quoting the order reference number used by the Merchant when initiating the Payment Transaction.
    • 9.6 The Merchant shall include the following on its website:
      • 9.6.1 Information about the Merchant.
      • 9.6.2 Complete description of goods and/or services provided.
      • 9.6.3 The Merchant’s terms and conditions of the purchase for the Goods and/ or Services and provide “Click to Accept” to acknowledge policy.
      • 9.6.4 PThe Merchant’s refund/cancellation and return policy and provide “Click to Accept” to acknowledge policy.
      • 9.6.5 The Merchant’s contact information for customer service contact including electronic mail address, country of its domicile.
      • 9.6.6 Transaction currency export restrictions as applicable.
      • 9.6.7 Delivery policy.
      • 9.6.8 Logos of Cards accepted in the format authorized by Paymob.
      • 9.6.9Other related tariffs and/or regulations.
      • 9.6.10Security capabilities, data privacy and policy for transmission and storage of payment Card details
    • 9.7 The Merchant hereby authorizes Paymob to hold service codes with respect to the Merchant website used for initiating Payment Transactions
    • 9.8 The Merchant acknowledges that Paymob accepts no liability whatsoever arising out of or in connection to processing any Payment Transactions made online. For this purpose and for the purpose of complying with the applicable guidelines of the Card Associations, the Merchant agrees that Card Associations may hold the Merchant liable for any losses arising out of or in connection with Payment Transactions made online (including but not limited to those arising from the Master Card global merchant-only liability shift for interregional transactions) and that subsequently Paymob is hereby authorized to withhold from any Sales Proceeds or if the Sales Proceeds were already credited to the Merchant Bank Account, the Merchant then agrees to refund these Sales Proceeds and therefore authorizes Paymob to debit Merchant Bank Account.

  • 10. MAIL ORDER/TELEPHONE ORDER TRANSACTIONS

    • 10.1 The Merchant accepts it shall identify the Cardholder at the Merchants own risk for mail, telephone Payment Transactions. The Merchant may enter Payment Transactions received by mail, by telephone, by fax, or in person from the Cardholder using the manual data entry screen available via the Payment Client. Any Authorization obtained from Paymob does not guarantee that the Payment Transaction is being authorized by the person whose Card number and name appears on the Card or mail order document or whose Card number and name is obtained over the telephone or via the internet. Merchant agrees that receiving any approval code from Paymob does not guarantee validity of the Payment Transaction and that the Payment Transaction presented to Paymob will be handled by Paymob in its ordinary course of business. It is hereby agreed that if charge over mail, telephone or internet is disputed by the Cardholder for any reason, such charge shall be subject to an immediate charge back.

  • 11. CHARGEBACK AND DISPUTES

    • 11.1 Paymob may withhold Sales/Payment Proceeds or if the Sales Proceeds were already credited to the Merchant Bank Account, the Merchant therefore authorizes Paymob to deduct such due amount directly from the Merchant Bank Account in relation to Payment Transaction even after termination of this Terms and Conditions, in any of the following circumstances:
      • 11.1.1 Payment Transaction is suspected to be fraudulent, disputed by the card holder or requires to be refunded back to the Cardholder if chargeback is lost.
      • 11.1.2 Payment Transaction is found to be illegal upon investigation by Paymob.
      • 11.1.3 Authorization for a Card transaction is not obtained in accordance with the Merchant Terms and Conditions or as per Card Association rules.
      • 11.1.4 Payment Transaction data is issued or presented in violation of the procedures set out in this Merchant Terms and Conditions.
      • 11.1.5 The particulars inserted in the Record are not identical with the particulars inserted in the copy given to the Cardholder.
      • 11.1.6 The Card relating to a Payment Transaction is not valid for any reason whatsoever including, but not limited to, forgery or expiry. The Payment Transaction is not authorized by the Issuer or the Cardholder or by the Card Associations.
      • 11.1.7 The Record and other related documents are not provided or not sufficient/not in line with the Card Associations requirements to defend the chargeback.
      • 11.1.8 The signature on the Sales Slip is not reasonably similar to the one on the signature panel of the Card or the signature is forged.
      • 11.1.9 The Sales Slip is illegible.
      • 11.1.10 The Merchant is credited more than once for the same Payment Transaction.
      • 11.1.11 Goods or services were purchased with an altered or tampered Card
      • 11.1.12 The Merchant fails to deliver the goods or services within the agreed time period with the Cardholder.
      • 11.1.13 The Merchant fails to present the daily sales batch to Paymob, within two (2) calendar days
      • 11.1.14 The Cardholder returns, exchanges, or cancels the purchase of merchandise within the Merchant’s return, exchange and cancellation policy which was disclosed to the Cardholder at the time of the Payment Transaction.
      • 11.1.15 The Merchant has processed a fictitious Payment Transaction or has otherwise defrauded or attempted to defraud Paymob or the Cardholder.
      • 11.1.16 The Payment Transaction is for any reason illegal, null, or invalid.
      • 11.1.17 The Merchant has failed to comply with the terms of this Terms and Conditions or is otherwise in breach of any rule, instruction or procedure issued pursuant to this Terms and Conditions.
      • 11.1.18 The Merchant has done multiple Card Transactions for the same Cardholder or has split the payment into multiple Transactions.
      • 11.1.19 The Payment Transaction is, in Paymob’ s sole opinion and absolute discretion, a suspicious Card Transaction.
      • 11.1.20 The Merchant processes a DCC Transaction in a currency different from the currency requested by the Cardholder.
      • 11.1.21 If the Cardholder states in writing that it was not offered a payment choice before processing the DCC Transaction.
      • 11.1.22 In respect of any Electronic Commerce Transaction, the Merchant has failed to deliver goods or services purchased or the goods received by the Cardholder have been damaged.
      • 11.1.23 An Electronic Commerce Transaction is authorized but does not meet the specification of a 3D Secure Transaction. In addition to any costs incurred by Paymob in withholding payment or charging back payment, the Merchant also agrees to pay all penalties or fines imposed upon Paymob by Card Associations due to non-compliance by the Merchant with such Card Association’s standard terms or regulations.
      • 11.1.24 Claims in relation to withheld payments under this Clause, if any, must be made within 7 (seven) Business Days from the date of the said Payment Transaction.
      • 11.1.25 In the event where there is any error, inaccuracy, fault or mistake in any of the payment transactions, incentive charges, any fees or financial amounts which Paymob may have paid in favor of the Merchant incorrectly, Merchant shall then refund these amounts to Paymob after Paymob provides the needed documentation which proves that this payment or transaction was faulted. If the Merchant refuses to refund the disputed amount Paymob reserves its right to directly deduct this amount from any due amounts in favor of the Merchant.
    • 11.2 The Merchant authorizes Paymob to deduct any liabilities, losses, fees, costs or expenses or any other amounts payable by the Merchant to Paymob pursuant to this Terms and Conditions which shall include, without limitation, any arising as a result of incoming Chargebacks or a fraudulent confirmation received in relation to the Card Transaction processed by the Merchant.

  • 12. Intellectual Property

    • 12.1 The Merchant acknowledge that it is familiar with the names, logos, symbols and trademarks (collectively, the “Marks”) as published by Paymob and or the Card Associations and agrees to display Card Associations names and service marks of the Card types accepted by the Merchant at or near the mobile applications, and/ or websites (as applicable). The Merchant’s use of the Marks must comply with the Card Associations rules and/or Paymob’s policies including those communicated by Paymob from time to time.
    • 12.2 The Merchant agrees to prominently display standard decals, signs, service marks and other promotional materials as required by Paymob and or the Card Associations.
    • 12.3 The Merchant shall ensure that any display or Paymob of Card Association’s name, brand or logo shall be limited for the purpose of this Terms and Conditions to the extent permissible in accordance the guidelines and extent of Paymob stated under the Card Associations rules and as may be communicated by Paymob from time to time.
    • 12.4 The Merchant shall ensure that any display or Paymob of Card Association’s name, brand or logo shall be limited for the purpose of this Terms and Conditions to the extent permissible in accordance the guidelines and extent of Paymob stated under the Card Associations rules and as may be communicated by Paymob from time to time
    • 12.5 The Merchant shall ensure that any display and/or use of Paymob’s name, brand or logo shall not be without prior our written consent (including any press releases or public announcements) and upon receiving such consent from Paymob, the use of our name, brand or logo by the Merchant shall be limited for the purpose of this Terms and Conditions and to the extent permissible in accordance with our guidelines and extent use that is communicated by Paymob from time to time. For avoidance of doubt, any limited use of our name, brand or logo by the Merchant under this Terms and Conditions shall not constitute grant of any license or rights of any nature whatsoever to the Merchant.
    • 12.6 The Merchant warrant that the Merchant shall not infringe upon our mark or logo and/or the Card Associations, nor otherwise use the mark or logo of Cards in such a manner as to create the impression that the Merchant’s goods or services are sponsored, produced, affiliated with, offered, or sold by Paymob and /or any of the Card Associations.
    • 12.7 The Merchant hereby authorizes and grant Paymob the right to use the Merchant’s Intellectual Property for the limited purpose set forth in this Terms and Conditions including inclusion of the Merchant’s company name and logo in our reports, announcements and/or publications.

  • 13. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

    • 13.1 The Merchant hereby warrants, represents, and undertakes to Paymob that:
      • 13.1.1 It is a duly incorporated company or legal entity validly existing under the law of its jurisdiction of incorporation and has taken all necessary actions (corporate or otherwise) to authorize its entry into, to observe and perform its obligations under this Terms and Conditions.
      • 13.1.2 The execution of this Terms and Conditions, delivery and performance of the obligations contemplated by this Terms and Conditions do not and will not contravene or conflict with its constitutional documents, any existing contractual and/or legal obligations owed by the Merchant, or any agreement binding on its assets or result in a breach of any law, regulation, judgment, or order.
      • 13.1.3 It has all requisite power, authority, licenses, and approvals to enter into and perform its obligations under this Terms and Conditions.
      • 13.1.4 In its capacity under this Terms and Conditions, it acts as a principal and for its own account and not as agent, fiduciary, advisor, or trustee or in any other capacity on behalf of any third party and has made its own independent decisions to enter into this Terms and Conditions based upon its own judgment and upon advice from such advisers as it has deemed necessary.
      • 13.1.5 It will at all times comply with all applicable laws and regulations (including but not limited to the laws of the Sultanate of Oman, regulations, circulars, notices, and any amendments thereto).
      • 13.1.6 This Terms and Conditions is valid, legally binding, and enforceable against it in accordance with its terms.
      • 13.1.7 All Payment Transactions tendered to Paymob will represent the obligations of the Cardholders to the Merchant for bona fide transactions in the amount set forth thereon for goods sold and/or Services rendered only.
      • 13.1.8 It shall establish a fair policy for the exchange or return of goods and/or services purchased pursuant to Payment Transactions and shall give exact credit upon each such return by means of Refund Vouchers only.
      • 13.1.9 It shall process exact refunds through the “Refund” function or send a written request to Paymob with details of the Payment Transaction to initiate the refund.
      • 13.1.10 It shall not make cash advances or withdrawals to any Cardholder.
      • 13.1.11 It shall notify Paymob of any sale, restructure, acquisition, merger, or any other material change in the nature or size of its business.
      • 13.1.12 It shall not infringe upon the Intellectual Property Rights of Paymob or the Card Associations, nor otherwise use the mark or logo of Cards in such a manner as to create the impression that the Merchant’s goods and/or services are sponsored, produced, affiliated with, offered, or sold by Paymob and/or any of the Card Associations.
      • 13.1.13 It shall use its best endeavors to assist Paymob, if requested from time to time, in preventing or detecting fraud and undertakes to inform Paymob as soon as reasonably practicable of any fraudulent activity it becomes aware of or any activity which, in its opinion, would involve fraud, misrepresentation, or other illegal activities in relation to a Card.
      • 13.1.14 It shall not sell, purchase, provide, or exchange Card account number information in the form of Card transaction documents, mailing lists, tapes, journal rolls, or other media obtained by reason of a Card transaction to any third party.
      • 13.1.15 It must not request or use a Card account number for any purpose that it knows or should have known to be fraudulent or in violation of rules, operating regulations, procedures, or policies communicated by Paymob from time to time.
      • 13.1.16 It shall not sell, store, share, purchase, provide, or exchange Cardholder or Card information in any form to any third party other than Paymob, authorized personnel, or pursuant to an official court order. The Merchant must secure all systems and media containing such information in accordance with PCI DSS requirements and destroy such information in an appropriate manner once it is no longer required.
      • 13.1.17 It shall ensure that its Representatives do not have any criminal records.
      • 13.1.18 It shall keep copies of all Sales Slips and Sales Records for the period required by law, but in no event for less than five (5) years from the date of the Card Transaction or Electronic Commerce Transaction. Paymob shall have the right to inspect such copies within three (3) Business Days of request, and the Merchant agrees to surrender such copies. Failure to do so shall result in full indemnification of Paymob for any damages, losses, or costs incurred.
    • 13.2 The processing of any Payment Transaction by the Merchant to Paymob shall constitute a warranty by the Merchant to Paymob that:
      • 13.2.1 All statements of fact therein are true.
      • 13.2.2 The Card is valid.
      • 13.2.3 The sales are not subject to any dispute, set-off, and/or counterclaim.
      • 13.2.4 Except as expressly authorized by Paymob in writing, neither the Merchant nor any of its Representatives shall have any power:
      • 13.2.5 To bind Paymob, make any commitment, or give any instructions on behalf of Paymob.
      • 13.2.6 To provide finance on behalf of Paymob or in any way pledge the Equipment.
      • 13.2.7 To settle any claims, demands, or actions against Paymob.
      • 13.2.8 To contract on behalf of Paymob.
      • 13.2.9 To sell, purchase, provide, or exchange Card account number information in the form of Card transaction documents, mailing lists, tapes, journal rolls, or other media obtained by reason of a Card transaction to any third party.
    • 13.3 Upon demand made by Paymob the Merchant shall pay to Paymob the Fees in relation to the Merchant Services which include but not limited to the , E-Commerce Services, Equipment, any rental for any devices, software, Value Added Services, value of Chargeback transactions, collateral, or deposit (if any) from time to time. The Merchant shall be required to pay all Fees due to Paymob under this Terms and Conditions by means of a cheque drawn in favor of Paymob or by electronic payment transfer to the account of Paymob. The Merchant shall under no circumstances make a cash payment to Paymob or to any of its representatives.
    • 13.4 The Merchant agrees to indemnify and keep Paymob indemnified and compensate Paymob in respect of all actual claims, costs and expenses suffered or incurred by Paymob as a consequence of the Merchant’s failure to comply with any of the Merchant obligations in this Terms and Conditions or in case of breach of any of the representations and warranties provided by it herein.

  • 14. SECURITY OF DATA & DATA PROTECTION

    • 14.1 Any system or media containing Card or Cardholder information, or Card Transaction Data shall be stored in a secure manner in compliance with PCI-DSS to prevent access by or disclosure to anyone other than Authorized Persons. Save to the extent necessary to comply with any legal requirement, the Merchant shall, and must ensure that any provider of a Payment Gateway shall, destroy all such information immediately following the expiry of the time period of this Terms and Conditions. The Merchant shall ensure that strong cryptography based on industry-tested and accepted algorithms and certifications is used when Card Transaction Data is transmitted to Paymob.
    • 14.2 The Merchant shall comply fully with all Paymob Information Security requirements, all applicable laws relating to privacy and data protection, and security standards in any relevant jurisdiction which apply to the treatment of any and all data relating to Paymob information, including but not limited to PDPL.
    • 14.3 The Merchant shall ensure that all personnel are provided with appropriate information security awareness, skills, training, and education to ensure they understand their responsibilities regarding the confidentiality, integrity, and availability of Paymob information.
    • 14.4 The Merchant provider shall perform annual penetration testing and periodic vulnerability assessments on the IT infrastructure and systems where Paymob information is stored or processed, and assessment scan reports shall be shared with Paymob upon request.
    • 14.5 The Merchant shall ensure that network perimeter security systems (including but not limited to firewalls, IDS/IPS, etc.) are implemented in relation to both internal and external traffic.
    • 14.6 The Merchant shall ensure that all user accounts are unique, justified, authorized, and regularly reviewed.
    • 14.7 The Merchant shall ensure that secure mechanisms are implemented for transporting security log data from various system and network components to a centralized log management and security information and event management system, and that logs are reviewed on a daily basis.
    • 14.8 The Merchant shall ensure that all necessary background checks in accordance with applicable local laws and internal policies have been performed when hiring any employees.
    • 14.9 The Merchant’s duly appointed subcontractors (if any) shall operate in accordance with non-disclosure clauses stipulated in agreements between the Merchant and the subcontractor. The Merchant shall not make Paymob information available to any subcontractor without the prior written approval of Paymob.
    • 14.10 Paymob may disclose information as follows:
      • 14.10.1 To other companies in the Paymob Group and to agents or affiliates that are under confidentiality obligations, for the purposes of recording, analyzing, assessing, using, and retaining such information in relation to their own businesses, products, and services.
      • 14.10.2 To the Card Associations where required under Card Association rules or to any regulatory body as required under applicable laws or regulations.
      • 14.10.3 To any party, including its advisers, to whom Paymob proposes to transfer its business.
      • 14.10.4 To any party, including its advisers, to whom Paymob transfers, assigns, or proposes to transfer or assign its rights and obligations under this Terms and Conditions.
      • 14.10.5 To any party who participates or wishes to participate, wholly or partially, in the financing of any of Paymob’s products and services.
      • 14.10.6 To any insurance company for the purpose of insuring risk.
    • 14.11 Paymob may collect personal data from Merchants and customers, including but not limited to names, contact information, and purchase history. This Terms and Conditions constitutes the Merchant’s consent for Paymob to collect, use, and process such data, including for the purpose of sending marketing materials and promotions. Subject to the Merchant’s consent, Paymob may send marketing materials, promotions, and related communications.

  • 15. PERSONAL DATA UNDERTAKING

    • 15.1 This undertaking (“Undertaking”) is provided by Paymob (“Data Disclosing Party”) to affirm its consent and agreement to the collection, storage, and sharing of its personal data with the Merchant (“Recipient Party”).
    • 15.2 The Data Disclosing Party acknowledges and understands that its personal data may be collected, stored, and shared by the Recipient Party in accordance with applicable data protection laws and regulations, including but not limited to PDPL.
    • 15.3 The Data Disclosing Party provides its explicit consent for the collection, storage, and sharing of its personal data by the Recipient Party and confirms that it has been informed of its rights regarding the personal data being collected, stored, and shared, including but not limited to the right to access, rectify, erase, or restrict the processing of its personal data.
    • 15.4 The Data Disclosing Party agrees that the Recipient Party may share its personal data with third parties, including service providers, contractors, or regulatory authorities, as necessary and in compliance with applicable laws and regulations.
    • 15.5 The Data Disclosing Party understands that its personal data may be transferred and processed outside the Sultanate of Oman, including to countries that may have different data protection laws, and consents to such transfers provided they are conducted in compliance with applicable laws and regulations.
    • 15.6 The Data Disclosing Party acknowledges that it may withdraw its consent at any time by providing written notice to the Recipient Party. However, the Data Disclosing Party acknowledges that withdrawal of consent may result in the inability to provide certain services or fulfil certain contractual obligations.
    • 15.7 This Undertaking shall remain in effect until expressly terminated or amended in writing by the Data Disclosing Party.

  • 16. COMPLIANCE PCI-DSS / PA-DSS

    • 16.1 The Merchant hereby undertakes to notify Paymob immediately in writing if any of its payment applications are not compliant with PA-DSS and/or PCI-DSS requirements and shall only use payment applications for the processing of Card Transactions or Electronic Commerce Transactions that have been validated by the PCI SSC and comply with PA-DSS and PCI-DSS standards.
    • 16.2 In respect of Card Transactions, the Merchant confirms that it shall not swipe any payment card at an integrated cash register or any other in-house system unless authorization for the transaction has been received. The Merchant further acknowledges that payment cards shall be swiped solely for the purpose of obtaining authorization to complete the payment transaction.
    • 16.3 In relation to a Card Present Environment, the Merchant hereby undertakes to notify Paymob immediately if any Card Transaction Data or Cardholder Data compromise event has occurred at its premises or systems due to an inadvertent process or system failure or as a result of an external threat.
    • 16.4 The Merchant hereby undertakes to obtain and maintain the required PCI DSS certification in accordance with Card Association rules or as otherwise notified by Paymob.
    • 16.5 The Merchant hereby undertakes that it shall not store any of the following data subsequent to Authorization:
      • 16.5.1 The full contents of any Cardholder Data taken from the magnetic stripe (on a Card, in a chip, or elsewhere).
      • 16.5.2 CAV2, CVC2, CVV2, CID used to verify Card Not Present Transactions, or any PIN or encrypted PIN block.
      • 16.5.3 The Merchant acknowledges and agrees that it shall be fully liable and shall indemnify Paymob on demand for all losses, costs, claims, liabilities, damages, demands, and expenses suffered or incurred by Paymob arising from the Merchant’s failure to comply with PA-DSS and PCI-DSS requirements and/or any fraud resulting from such non-compliance, including non-compliance with the provisions of Clause (18).

  • 17. FEES AND PAYMENTS TERM

    • 17.1 All Payment Transactions processed by Paymob will be subject to Fees which are payable by the Merchant in accordance with this Terms and Conditions.
    • 17.2 Fees are non-refundable unless received by mistake by Paymob.
    • 17.3 The Merchant hereby authorizes Paymob to charge the Fees, any fines or penalties imposed by the payment schemes or regulators in relation to the Merchant, Refunds, Chargebacks, and any Reversals together with any applicable taxes through any method in accordance with the terms of this Terms and Conditions.
    • 17.4 All Fees and other amounts payable under this Terms and Conditions are exclusive of any Value Added Tax (VAT) or any other taxes or levies under Applicable Laws and are payable by the Merchant.
    • 17.5 All payments under this Terms and Conditions shall be free from any withholding or any other similar taxes levied under Applicable Laws.
    • 17.6 If required under Applicable Laws to withhold or deduct any tax out of the payments due to Paymob (“WHT”), then the sum payable shall be increased to the corresponding amount as necessary so that after making all such required deductions, Paymob receives an amount equal to the sum it would have received had no WHT or such deduction been made.
    • 17.7 These Terms and Conditions (“Agreement”) govern the declaration of status by the Merchant (“You”) in compliance with the Sultanate of Oman Federal Tax Authority (FTA) regulations.
    • 17.8 You declare that your business:
      • Is not required to submit a VAT registration certificate, as annual taxable sales do not exceed OMR 38,500.
      • If your business is exempt from VAT (if applicable), you agree to provide proof of such claim, including any adjustments that may be made under future laws or amendments.
    • 17.9 You (“The Merchant”) agree to comply with all applicable VAT regulations set forth by the FTA and must notify Paymob immediately in the event of:
      • A change in taxable turnover requiring VAT registration.
      • A change in VAT exemption status.
      • Any other changes affecting VAT obligations.
      • Upon request, providing Paymob with your VAT registration certificate or supporting documentation for compliance verification.
    • 17.10 Indemnification & Liability:
      • You acknowledge full responsibility for the accuracy of the information provided.
      • Paymob is not liable for any penalties, fines, or legal actions resulting from incorrect VAT declarations.
      • You agree to indemnify Paymob against any claims arising from your VAT non-compliance.
    • 17.11 The Fees may be increased by Paymob, or new Fees and Charges may be introduced, by giving thirty (30) days advance written notice to the Merchant (or a shorter/longer period if required by Applicable Law).

  • 18. SANCTIONS UNDERTAKING

    • 18.1 Paymob (“Undertaking Party”) hereby provides this Sanctions Undertaking as a commitment to comply with all applicable sanctions laws, regulations, and requirements.
    • 18.2 The Undertaking Party acknowledges and recognizes the critical importance of complying with sanctions laws and regulations enforced by various governmental authorities, including, but not limited to, the United Nations, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), the Sultanate of Oman Central Bank, the UK Treasury (HMT), the European Union (EU), and other relevant sanctions regulatory bodies.
    • 18.3 The Undertaking Party affirms its commitment to fully comply with all applicable sanctions laws, regulations, directives, and prohibitions, including but not limited to those related to embargoes, trade restrictions, asset freezes, and financial prohibitions. The Undertaking Party agrees to conduct thorough due diligence on all customers, business partners, suppliers, and other relevant parties to ensure compliance with sanctions laws and to prevent engaging in any transactions or activities that may violate such laws. The Undertaking Party shall promptly report and disclose any suspected or identified violations of sanctions laws to the appropriate authorities in accordance with applicable laws and regulations.
    • 18.4 The Undertaking Party will cooperate fully with governmental authorities and regulatory agencies in any investigations or inquiries related to sanctions compliance. The Undertaking Party shall promptly implement any necessary corrective actions or remedial measures identified through internal or external audits, investigations, or compliance reviews. The Undertaking Party understands that any breach of this Sanctions Undertaking may result in legal consequences, including civil and criminal penalties, reputational damage, and potential loss of business opportunities.
    • 18.5 This Sanctions Undertaking is a binding commitment by the Undertaking Party and shall remain in effect until expressly terminated or amended in writing by both Parties.

  • 19. COMPLAINTS AND SERVICE LEVEL

    • 19.1 The Merchant shall promptly notify Paymob of any unauthorized, suspicious, or disputed transactions through the official support channels explicitly mentioned in the Merchant Application Form.
    • 19.2 By using Paymob's services, you acknowledge and agree to the following service levels:
      • a. Support requests sent via email will be responded to on the same day of submission, and resolution will be completed within 48 to 72 hours (this period may vary depending on the nature of the request).
      • b. Support requests sent via chat will be responded to on the same day of submission and resolved within an appropriate timeframe, which varies depending on the nature of each support request.
      • c. Paymob may request certain documents necessary for investigating and processing your request, including but not limited to the transaction reference number, date and time of the transaction, details of the request, and any other documents required to investigate your request.
    • 19.3 By submitting a support request, you agree to provide all required documents and information. Refusal to provide any of these requirements will be considered implicit consent to withdraw the support request.
    • 19.4 If you are dissatisfied with the level of support provided by Paymob, you may escalate your complaint to the following channels:
    • 19.5 You may always seek support from the relevant authorities listed in the Merchant Application Form if you are dissatisfied with all solutions provided by Paymob.

  • 1. الغرض

    • تقدم شركة بايموب خدماتها للتاجر طبقاً لهذه الشروط والأحكام التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التجارية والعملية بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات. يوافق التاجر على الالتزام بهذه الشروط والأحكام التي قد يتم تحديثها من وقت لآخر من قبل شركة بايموب.

  • 2. الخدمات

    • ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ بالشروط والأحكام.

  • 3. العمليات وتقديم الخدمات

    • 3.1 يوافق التاجر ويتعهد بما يلي:
      • 3.1.1 دفع الرسوم/العمولات المستحقة لشركة بايموب على كل معاملة دفع تتم عبر بوابة الدفع تبعًا للأسعار المذكورة في نموذج طلب التاجر.
      • 3.1.2 تحتفظ شركة بايموب بالحق في تغيير وتعديل الرسوم من وقت لآخر وتلتزم بإخطار التاجر بهذه التغييرات أو التعديل تبعًا لأحكام البند 6 من الشروط والأحكام العامة.
      • 3.1.3 لا تشمل الرسوم أي ضرائب سارية وقت الموافقة على هذه الشروط والأحكام أو يتم فرضها بعد ذلك لأي سبب من الأسباب. ويكون التاجر مسؤولًا عن دفع جميع هذه الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة خصمًا من مستحقاته لدى شركة بايموب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابيًا
      • 3.1.4 أن شركة بايموب غير مسئولة عن اتصال الأجهزة، المسلمة للتاجر لتقديم الخدمات، بشبكة الإنترنت وأنها مسئولية التاجر وحده ويتحمل في ذلك كافة التكاليف والرسوم الناتجة عن ذلك.

  • 4. التزامات التاجر

    • 4.1 يقر التاجر ويوافق على استخدام خدمات التاجر وفقًا لأحكام هذه الشروط والأحكام. يجب على التاجر قبول أنواع البطاقات المنصوص عليها في طلب التاجر كوسيلة للدفع مقابل البضائع و/أو الخدمات المقدمة من التاجر ما لم يتم إخطار شركة بايموب بخلاف ذلك أو تعديل الشروط والأحكام كتابةً.
    • 4.2 يوافق التاجر على عرض وإعلان وإبلاغ عملائه بقبوله للبطاقات كوسيلة للدفع مقابل بيع سلعهم و/أو خدماتهم.
    • 4.3 يوافق التاجر على أن يعرض في مقره (بما في ذلك موقعه الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول وجميع قنوات قبول البطاقات الأخرى) العلامات والمعلومات المناسبة للإشارة إلى قبوله للبطاقات.
    • 4.4 يتعهد التاجر بموجب هذه الوثيقة بعدم قبول أي بطاقات تكون على النحو التالي:
      • 4.4.1 التي تنتهي صلاحيتها في وقت التقديم.
      • 4.4.2القابلة للاسترداد وفقًا لنشرة الاسترداد أو وفقًا للمعلومات التي قدمتها شركة بايموب مسبقًا
      • 4.4.3 التي يتم تقديمها من قبل شخص غير الشخص حامل للبطاقة
      • 4.4.4 التي يعتقد بشكل معقول أنها مزورة أو مزيفة أو معدلة أو تالفة بأي شكل آخر، وتمثل انتهاكًا لأي قوانين معمول بها
    • 4.5 التي يعتقد بشكل معقول أنها مزورة أو مزيفة أو معدلة أو تالفة بأي شكل آخر، وتمثل انتهاكًا لأي قوانين معمول بها
    • 4.6 التي يعتقد بشكل معقول أنها مزورة أو مزيفة أو معدلة أو تالفة بأي شكل آخر، وتمثل انتهاكًا لأي قوانين معمول بها مؤسسات البطاقات نتيجة لطلبات معاملات الدفع التي بدأها أو قدمها التاجر أو فيما يتعلق بها ويحق لبايموب خصم تلك المبالغ من مستحقات التاجر لديها
    • 4.7 يوافق التاجر ويتعهد بعدم فرض مبالغ أو السعي لاسترداد أي مبلغ تم رده إلى التاجر أو مقابل أي قسائم استرداد من شركة بايموب.

  • 5. التعهدات

    • 5.1 بموافقة التاجر على هذه الشروط والأحكام فإنه يتعهد بما يلي:
      • 5.1.1 وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ لإستبدال أو إرﺟﺎع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮاة وﻓﻘًﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ أو ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ وتبعاً للقانون واجب التطبيق وقواعد مؤسسات البطاقات، ويجب ﻣﻨﺢ رﺻﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﺟﺎع ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ يساوي قيمة العملية دون تطبيق أية خصومات على ذلك المبلغ، ويلتزم التاجر برده عن ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ مستخدما في ذلك الخدمات المقدمة من بايموب.
      • 5.1.2 ﻋﺪم رﻓﺾ اﺳﺘﺒﺪال أو إرﺟﺎع اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت لإﻧﻬﺎ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ الأﺻﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
      • 5.1.3 ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪه ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻓﻲ ﻣﻨﻊ واﻛﺘﺸﺎف اﻻﺣﺘﻴﺎل. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺈﺑﻼغ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴًﺎ، ﻋﻦ أي ﻧﺸﺎط اﺣﺘﻴﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ أو أي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻓﻲ رأي اﻟﺘﺎﺟﺮ، اﺣﺘﻴﺎﻟﻴًﺎ أو ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿًﺎ ﺧﺎﻃﺌًﺎ أو ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بهذه الشروط والأحكام.
      • 5.1.4 اﻻﻟﺘﺰام واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻤﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ الأﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺰا وإﺧﻄﺎر ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄي اﻧﺘﻬﺎك ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ. وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، إذا ﺷﺎرك اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ الأﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد / ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺰا:
        • 5.1.4.1 إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻣﺠﻤﻌﺔ وإعادة توزيعها.
        • 5.1.4.2 إرﺳﺎل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ أي ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﺧﺮى؛
        • 5.1.4.3 إرﺳﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻗﺪ ﺗﺆدي، وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت/ أو لتقدير بايموب، إﻟﻰ الإﺿﺮار ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ أو ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت و/أو بايموب
        • 5.1.4.4 إﺧﻄﺎر ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ أو إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أو اﺳﺘﺤﻮاذ أو اﻧﺪﻣﺎج أو أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي آﺧﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ؛ و
        • 5.1.4.5 اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺔ أو ﺷﻌﺎر ﺷﺮﻛﺔ بايموب أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺘﻬﻚ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ بايموب أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت أو اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺔ أو ﺷﻌﺎر اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻠﻖ اﻧﻄﺒﺎﻋًﺎ أن ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺘﻢ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ أو إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ بايموب أو أي ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت.
    • 5.2ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو أي ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﺻﺮاﺣﺔً:
      • 5.2.1 الدخول في أية التزامات أو إﻋﻄﺎء أية ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب.
      • 5.2.2 اﻻﻗﺘﺮاض ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب أو رﻫﻦ اﻟﻤﻌﺪات ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ الأشكال.
      • 5.2.3 ﺗﺴﻮﻳﺔ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت أو ﻃﻠﺒﺎت أو دﻋﺎوى ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ بايموب.إﺑﺮام أي ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب.
      • 5.2.4 ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد أي ﻏﺮاﻣﺎت أو ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ الأﺧﺮى اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺠﺎرة الإلكترونية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ بايموب أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ.

  • 6. معدات بايموب

    • 6.1 ﺗﻤﻨﺢ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة استخدامه لخدمات بايموب ﺗﺮﺧﻴﺼًﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺼﺮي وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓﻲ سلطنة عمان ﻻﺳﺘﺨﺪام معدات ومواد ﺷﺮﻛﺔ بايموب وأي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد ﺷﺮﻛﺔ بايموب، ﻟﻐﺮض ﻣﺤﺪود وﻫﻮ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﺟﺮ.
    • 6.2 ﻳﻘﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎلأﺳﻤﺎء واﻟﺸﻌﺎرات واﻟﺮﻣﻮز واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻳُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ إﺟﻤﺎﻻً ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﻌﻼﻣﺎت(" اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ بايموب وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت و/أو ﺟﻬﺔ إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض أﺳﻤﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻨﺪ أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﺟﻬﺰة ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ و/أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل و/أو ﻣﻮاﻗﻊ الويب )حسب اﻻﻗﺘﻀﺎء.(
    • 6.3 يجب أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت و/أو ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻣﻦ وﻗﺖ لآﺧﺮ. ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻼﻓﺘﺎت وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺒﻪ ﺷﺮﻛﺔ بايموب و/أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت.
    • 6.4 يجب ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ بايموب و/أو وﻛﻼﺋﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ تركيب اﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻳﻘﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻳﻮاﻓﻖ بموجب ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﺪات ﺳﺘﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ووﻛﻼﺋﻬﺎ وﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ، وﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ بموجب ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﻤﻨﺢ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ووﻛﻼﺋﻬﺎ وﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﺻﻮﻻً ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪات ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أو اﻻﺳﺘﺒﺪال أو أي سبب آﺧﺮ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﺟﺮ.
    • 6.5ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ الأﺣﻮال ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻊ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻞ اﻟﻤﻌﺪات ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ بايموب ﻓﻘﻂ وﻳﺘﻢ تركيب اﻟﻤﻌﺪات ﻟﺪى اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ على سبيل الأمانة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻞ ﺷﺮﻛﺔ بايموب وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات..
    • 6.6 ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ، ﻓﻲ أي وﻗﺖ أو ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف، ﻧﻘﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو التلاعب ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ الأﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب. يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪة وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻓﻘًﺎ للشروط والأحكام ويلتزم التاجر بعدم تثبيت أي طبيقات لطرف ثالث دون الرجوع إلى بايموب في هذا الشأن.
    • 6.7 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الأوﻗﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮه ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ لآﺧﺮ
    • 6.8 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻣﺪرﺑﻮن ﺟﻴﺪًا وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺠﻼت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ التد اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪات. ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ بايموب بموجب ﻫﺬه الشروط والأحكام ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ ﺗﻔﻮﻳﺾ أي ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ، إذا رأت أن ذلك الممثلﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪات.
    • 6.9 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض أي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات ي ﺧﻄﺄ أو ﻋﻄﻞ، يلتزم اﻟﺘﺎﺟﺮ بإﺧﻄﺎر ﺷﺮﻛﺔ بايموب أو ممثلها أو وﻛﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ أو اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، وﺳﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ بايموب أو من يمثلها ، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا الإﺧﻄﺎر، ﺑﺈﺟﺮاء الإﺻﻼح أو اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻌﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ أو اﻟﺨﻠﻞ ﻧﺎﺗﺠًﺎ ﻋﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪات أو الإﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪات ﻣﻦ جانب ممثلي التاجر أو التاجر نفسه.
    • 6.10 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو ﺗﻠﻔﻬﺎ بسبب ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ أو إﻫﻤﺎﻟﻬﻢ أو ﺳﻮء ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ، يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ، ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ بايموب.
    • 6.11 ﻳﻌﺘﺒﺮ أي ﺧﺮق ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﺮق ﻣﺎدي للشروط والأحكام التي تعد الاتفاقية الحاكمة للعلاقة بين كل من بايموب والتاجر وﻳﺤﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ بايموب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

  • 7. عمليات الدفع

    • 7.1 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺒﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ وﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم ﺑﻬﺬه الشروط والأحكام.
    • 7.2 عمان ووفقاً للقوانين اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ والمعلومات المقدمة من التاجر لبايموب في نموذج طلب التاجر. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ إلا لغرض ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﻘﺎ للأعمال اﻟﻤﺮﺧص ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ بأدائها في سلطنة
  • 7.3 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄي ﺣﺪ أدﻧﻰ أو أﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ا ﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ، ﻳﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺮﻛﺔ إي إم ﻓﻲ، ﻳﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ إدﺧﺎل ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺮﻛﺔ إي إم ﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ، وإذا ﻃﻠب ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ، ﻳﺠب أن ﻳﻄﻠب ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إدﺧﺎل رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ
  • 7.4 ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻳﻮاﻓﻖ بموجب ﻫﺬه الشروط والأحكام ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ أو ﻧﻔﻘﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺒﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻧﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ.
  • 7.5إذا ﺗﻢ ﺑﺪء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ إﺻﺪار ﺧﺎرج سلطنة عمان ﺑﻤﺒﻠﻎ 5000 درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ أو أﻛﺜﺮ، يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪه ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، وﺟﻤﻊ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠب.
  • 7.6 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ، أي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ ﻋﺪة ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺻﻐﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪء ﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﺤﺪد. بموافقة التاجر على هذه الشروط والأحكام ﻳﻘﺮ ﺑﺄن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﺾ ﺟﻬﺔ الإصدار أي أو ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ وﻳﺤﻖ ﻟـﺸﺮﻛﺔ بايموب ﺧﺼﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ إﺟﺮاؤﻫﺎ وﻳﺤﻖ ﻟـﺸﺮﻛﺔ بايموب ﺧﺼﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ﻣﺒﻴﻌﺎت / ﻋﺎﺋﺪات دﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو مستحقات للتاجر لدى بايموب.
  • 7.7 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن (5) ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ويجب ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻟـﺸﺮﻛﺔ بايموب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ (3) أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ طلب ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬه ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ، واﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ وﺻﻒ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، واﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ داﻋﻢ آﺧﺮ ﻳﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و/أو ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت.
  • 7.8 يلتزم التاجر بتخفيض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﻘًﺎ لأي ﺧﺼﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ
  • 7.9 7.9 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دفع بغرض تقديم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وذلك لإﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ دﻳﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو أي ﻣﻤﺜﻞ أو أي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ، أو ﻟﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ الرسوم الإضافية أو اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو أي رﺳﻮم أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ التي ﺗﻌﺘﺒر عمولة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ؛ أو لسلع ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ بالفعل أو لخدمات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
    • 7.9.1 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ بايموب.
    • 7.9.2 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄاقة
    • 7.9.3 ﺑﺬل ﺟﻬﺪًا ﻣﻌﻘﻮﻟًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ (إن وجد) ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺰور أو أي ﻋﻤﻞ اﺣﺘﻴﺎﻟﻲ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.
    • 7.9.4 ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻐﺮض ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ، أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪًا ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻫﻮﻳﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ إﻛﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬل ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﻮده اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ وإرﺳﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ بايموب.
  • 7.10 يجب ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪات وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ. ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ بايموب وﻻ ﻳﺠﻮز إﻳﺪاع ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺪات، أو إذا ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ بموجب اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ، يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم ﺑﻬﺬه الشروط والأحكام ﺑﺎلإضافة إﻟﻰ الإرشادات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وإﺧﻄﺎر اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ لآﺧﺮ. ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ تتطلب ﻣﻨﺢ رﺻﻴﺪ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻟﺒﺪء إﻟﻐﺎء/اﺳﺘﺮداد الأموال. إذا ﺗﻜﺒﺪت ﺷﺮﻛﺔ بايموب أي ﺧﺴﺎﺋﺮ أو ﻧﻔﻘﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
  • 7.11 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي إﻟﻐﺎء أو إﻋﺎدة ﻟﻠﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي اﺷﺘﺮى ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ، يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ الأصل ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮداد ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﻐﺎة أو اﻟﻤﺮﺗﺪة. ﻓﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻻﺳﺘﺮداد الأموال أوﺻﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
  • 7.12 ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ:
    • 7.12.1إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت، فيجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن يطلب تفويضاً ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻻﺣﺘﺠﺎز المبالغ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮقعة
    • 7.12.2 ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺒﻖ، يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس: أ. ﻧﻮع وﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. و ب. اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺼﻮدة.
      • 7.12.2.1 أ. ﻧﻮع وﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
      • 7.12.2.2 ب. اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺼﻮدة.
    • 7.12.3 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ إﺑﻼغ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ويجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻤﺒﻠﻎ ورﻣﺰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ أو
    • 7.12.4 ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ، وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ إﻛﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺒﻖ، يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ (10%) ﻣﻦ الأموال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺒﻖ أو أي ﺣﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب واﻟﺘﺎﺟﺮ.
    • 7.12.5 يجب أن ﻳﻜﻮن رﻣﺰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺬي أدﺧﻠﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺒﻖ.
    • 7.12.6 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الأساسية ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
    • 7.12.7 ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ، إذا ﻟﺰم الأمر، اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ. ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳًﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز أو ﺳﺘﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ا ﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ (10%) أو أي ﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب واﻟﺘﺎﺟﺮ.
    • 7.12.8 ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ/زاﺋﺪة أو رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. و لأﻏﺮاض ﻫﺬه الشروط والأحكام، ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺮﺳﻮم الإﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ الأﺧﺮى وإﻳﺠﺎر اﻟﻐﺮف وا ﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت والضرائب والإﻳﺠﺎر واﻟﻮﻗﻮد ﻓﻘﻂ وذلك بحسب طبيعة نشاط التاجر
    • 7.12.9 ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻒ أو ﺧﺴﺎرة أو ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت .
    • 7.12.10 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم الإضافية ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
    • 7.12.11 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﺳﻮم الإﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ (90) ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت.
    • 7.12.12 ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﺳﺠﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ الإشارة إﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ: "اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ" أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
    • 7.12.13 ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم ا ﺿﺎﻓﻴﺔ، إذا واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ (90) ﻳﻮﻣًﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ. ﻳﺠﻮز إﻳﺪاع ﺳﺠﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺳﻮم ا ﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼه، دون ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ، وﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت "اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ" ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﺠﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ.
    • 7.12.14 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت إن أﻣﻜﻦ:
      • 7.12.14.1 اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ (5) ﺳﻨﻮات؛ وﺳﺠﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ؛ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت.
      • 7.12.14.2 ﻋﺪم أن ﻳﺪرج اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﺼﻢ/ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت، وﻣﺒﻠﻎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ الأضرار اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺴﻴﺎرة، وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺮور، والضرائب، وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮﻗﻮد أو رﺳﻮم أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
      • 7.12.14.3 ﺗﺰوﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ، إذا ﻗﺎم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر؛
      • 7.12.14.4 ﺗﺰوﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺎدث اﻟﺮﺳﻤﻲ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻﻼح ﺗﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﺑﺎلإضافة إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ورﺷﺔ إﺻﻼح اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ا ﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم.

  • 8. التسويات والعائدات

    • 8.1 يلتزم التاجر بإرسال جميع سجلات نقاط البيع إلكترونيًا إلى شركة بايموب في نهاية كل يوم (وفي كل الأحوال، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ معاملة الدفع).
    • 8.2 سيتم دفع عائدات البيع/الدفع إلى التاجر في يوم العمل التالي بعد تلقي تفاصيل معاملة الدفع من قبل مؤسسات البطاقات المعنية.
    • 8.3 يتم إيداع جميع عائدات البيع/الدفع في الحساب البنكي بالطريقة وبمعدل تكرار التسوية المحدد في نموذج طلب التاجر.
    • 8.4 يفوض التاجر بموجب هذه الشروط والأحكام شركة بايموب، وفقًا لتقديرها الخاص، باستقطاع التسوية جزئيًا أو كليًا، في حالة وجود نشاط معاملات غير مطابق أو مشبوه أو غير منتظم (وفقًا للرأي المعقول لشركة بايموب).
    • 8.5 ﻳﺄذن التاجر لشركة بايموب بالخصم من عائدات البيع/الدفع، أو إذا كانت العائدات قد تم إيداعها بالفعل في الحساب البنكي، فإن التاجر يوافق على الدفع ويأذن بموجب هذه الشروط والأحكام لشركة بايموب بالخصم من الحساب البنكي الخاص بالتاجر:
      • 8.5.1 الرسوم/المصاريف المطبقة.
      • 8.5.2 أي مبلغ فعلي إضافي دفعته شركة بايموب نتيجة فشل أو خطأ في النظام أو نتيجة لإهمال أو سوء السلوك أو العمل الاحتيالي.
      • 8.5.3 أي مبلغ دفع فعلي آخر يستلمه التاجر عن طريق الخطأ أو بشكل غير مشروع نتيجة لإهمال أو سوء السلوك أو الفعل الاحتيالي من جانب التاجر.
    • 8.6 ﻳﺄذن التاجر بموجب هذه الشروط والأحكام لشركة بايموب بالاستقطاع أو خصم عائدات البيع/الدفع، أو إذا كانت العائدات قد تم إيداعها بالفعل في الحساب البنكي، ﻳﺄذن التاجر بموجب هذه الشروط والأحكام لشركة بايموب بخصم مبلغ أي رد مبالغ مدفوعة من الحساب البنكي الخاص بالتاجر ويوافق على تعويض شركة بايموب بالكامل إذا لم يكن مبلغ التسوية كافيًا للوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن رد المبالغ المدفوعة.
    • 8.7 تخضع أي تسويات بموجب هذا البند للتحقيق والتدقيق من قبل شركة بايموب، وفي حالة وجود أي عدم دقة، يحق لشركة بايموب بموجب هذه الشروط والأحكام خصم أو الاحتفاظ أو إضافة عائدات الدفع مقابل أي فروق أو زيادات أو سجلات نقاط بيع غير صالحة.
    • 8.8 يجب على التاجر الاحتفاظ بسجلات نقاط البيع وفواتير البيع ذات الصلة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إكمال كل معاملة دفع ذات صلة.
    • 8.9 عند تلقي طلب كتابي مقدم من شركة بايموب، يجب على التاجر منع شركة بايموب (أو ممثلها المعتمد حسب الوصول) من الوصول إلى أي من مباني التاجر و/أو موظفيه و/أو سجلاته، خلال ساعات العمل العادية، إلى الحد الذي يتناسب مع الوصول إلى أي معاملة دفع أو التحقيق فيها على النحو الذي قد تطلبه شركة بايموب بشكل معقول.

  • 9. الدفع عبر الانترنت

    • 9.1 يجب على التاجر تثبيت وصيانة البرنامج الذي يربط التاجر بتطبيق بوابة الدفع من خلال تقنية المعلومات المعروفة باسم "طبقة المقبس الآمنة" (عميل معاملة الدفع) والتي يتم توفيرها أو تحديثها أو تعديلها بشكل آخر من قبل شركة بايموب. يقر التاجر ويوافق بموجب هذه الاتفاقية على أنه يجب استخدام بطاقة عميل معاملة الدفع بالطريقة ووفقًا للتعليمات المنصوص عليها في الدليل المرجعي السريع أو الذي ترسله شركة بايموب من وقت لآخر.
    • 9.2 يجب على التاجر اختيار طريقة الحصول على قبول معاملات الدفع عبر الإنترنت:
      • 9.2.1 إذا تم استخدام بوابة شركة بايموب الآمنة كقناة لقبول معاملات الدفع عبر الإنترنت، فلن يتم الكشف عن تفاصيل البطاقة للتاجر باسم شركة بايموب، أو سيقوم مقدم خدمة بوابة الدفع بتخزين هذه البيانات والحفاظ عليها.
      • 9.2.2 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام بوابة اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ، يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى الأول و ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻘﺮره ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻣﻦ وﻗﺖ لآﺧﺮ.
      • 9.2.3 يجب على التاجر أن يقدم لحاملي البطاقات معلومات تتضمن:
        • أ. اسم التاجر وعنوانه على الإنترنت.
        • ب. مبلغ معاملة الدفع.
        • ت. عملة معاملة الدفع.
        • ث. تاريخ معاملة الدفع وتاريخ الشحن.
        • ج. معرف معاملة الدفع.
        • ح. رمز التفويض.
        • خ. وصف السلعة و/أو الخدمات.
        • د. رقم البطاقة المخفي.
        • ذ. تاريخ التسليم المتوقع وطريقة التسليم وعنوان التسليم.
      • 9.2.4 يجب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﺪرج ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓﻊ ﻋﺒﺮ الإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ للطلب اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إرﺳﺎل ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬه إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ بايموب أو ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ للطلب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
      • 9.2.5 يجب على التاجر ضمان ما يلي على موقعه الإلكتروني:
        • أ. معلومات عن التاجر.
        • ب. وصف كامل للسلع و/أو الخدمات المقدمة.
        • ت. شروط وأحكام التاجر لشراء السلع و/أو الخدمات وتقديم "انقر للقبول" للإقرار بقبول السياسة.
        • ث. سياسة الاسترداد/الإلغاء والإرجاع الخاصة بالتاجر وتقديم "انقر للقبول" لإقرار بقبول السياسة.
        • ج. بيانات الاتصال الخاصة بالتاجر الخاصة بخدمة العملاء بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني وبلد المقر.
        • ح. قيود تصدير عملة المعاملة حسب الاقتضاء.
        • خ. سياسة تسليم السلعة و/أو الخدمة.
        • د. شعارات البطاقات المقبولة بالصيغ المعتمدة من شركة بايموب.
        • ذ. التعريفات و/أو اللوائح الأخرى ذات الصلة.
        • ر. القدرات الأمنية وخصوصية البيانات وسياسة نقل وتخزين تفاصيل بطاقة الدفع.
      • 9.2.6 ﻳﺄذن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ بايموب ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﻣﻮز اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺒﺪء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ. ﻳﻘﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻓﻊ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ الإنترنت. ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض وﻟﻐﺮض اﻻﻣﺘﺜﺎل لإرﺷﺎدات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺮﻧﺖ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ الأقاليم ( وأﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ بايموب ﻻﺣﻘﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎع أي ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺒﻴﻌﺎت أو إذا ﺗﻢ إﻳﺪاع ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻫﺬه وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺄذن ﻟﺸﺮﻛﺔ بايموب ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ.

  • 10. الطلب عبر الهاتف / البريد

    • 10.1 ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ أﻧﻪ يجب ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﻬﺎﺗﻒ. ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو اﻟﻬﺎﺗﻒ أو اﻟﻔﺎﻛﺲ أو ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺷﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إدﺧﺎل اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻴﺪوي ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ. ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أي ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ واﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﺪ الطلب ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ واﺳﻤﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﻋﺒﺮ الإﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﻘﻲ أي رﻣﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ وأن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ. وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ إذا اﻋﺘﺮض ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو اﻟﻬﺎﺗﻒ أو الإنترنت لأي سبب ﻣﻦ الأسباب، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم يجب أن ﺗﺴﺘﺮد ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري.

  • 11. المنازعات واسترداد المبالغ المدفوعة

    • 11.1 يجوز لشركة بايموب استقطاع عائدات المبيعات/الدفع أو إذا تم بالفعل إيداع عائدات المبيعات في الحساب البنكي الخاص بالتاجر، فإن التاجر يأذن لشركة بايموب بخصم هذا المبلغ المستحق مباشرة من الحساب البنكي الخاص بالتاجر فيما يتعلق بمعاملة الدفع حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية، في أي من الظروف التالية:
      • 11.1.1 اشتباه في أن معاملة الدفع احتياطية أو معترض عليها من قبل حامل البطاقة أو تتطلب إعادة الأموال إلى حامل البطاقة في حالة فقدان رد المبلغ المدفوع.
      • 11.1.2 تبين أن معاملة الدفع غير قانونية بعد إجراء تحقيق من قبل شركة بايموب.
      • 11.1.3 تم إصدار بيانات معاملات الدفع أو تقديمها بشكل ينتهك الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية التاجر هذه.
      • 11.1.4 عدم تطابق التفاصيل المدرجة في سجل نقطة البيع مع التفاصيل المدرجة في النسخة المقدمة لحامل البطاقة.
      • 11.1.5 البطاقة المتعلقة بمعاملة الدفع غير صالحة لأي سبب كان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التزوير أو انتفاء الصلاحية.
      • 11.1.6 معاملة الدفع غير مصرح بها من قبل جهة الإصدار أو حامل البطاقة أو مؤسسات البطاقات.
      • 11.1.7 لم يتم توفير سجل نقطة البيع والمستندات الأخرى ذات الصلة أو أنها غير كافية / لا تتماشى مع متطلبات مؤسسات البطاقات للدفع فيما يتعلق برد المبالغ المدفوعة.
      • 11.1.8 لا يشبه التوقيع الموجود على قسيمة المبيعات بشكل معقول التوقيع الموجود على لوحة التوقيع بالبطاقة أو أن التوقيع مزور.
      • 11.1.9 قسيمة المبيعات غير مقرؤة.
      • 11.1.10 تم إضافة رصيد إلى التاجر أكثر من مرة لنفس معاملة الدفع.
      • 11.1.11 تم شراء السلع أو الخدمات ببطاقة معدلة أو تم التلاعب بها.
      • 11.1.12 قصر التاجر في تسليم البضائع أو الخدمات خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع حامل البطاقة.
      • 11.1.13 قصر التاجر في تقديم دفعة المبيعات اليومية إلى شركة بايموب خلال يومين (2) تقويميين.
      • 11.1.14 قام حامل البطاقة بإرجاع أو استبدال أو إلغاء شراء البضائع ضمن سياسة الإرجاع والاستبدال والإلغاء الخاصة بالتاجر والتي تم الكشف عنها لحامل البطاقة في وقت معاملة الدفع.
      • 11.1.15 قام التاجر بمعالجة معاملة دفع وهمية أو قام بالاحتيال أو محاولة الاحتيال على شركة بايموب أو حامل البطاقة.
      • 11.1.16 تعتبر معاملة الدفع غير قانونية أو لا غاية أو غير صالحة لأي سبب من الأسباب.
      • 11.1.17 قصر التاجر في الالتزام بالشروط والأحكام أو انتهاك أي قاعدة أو تعليمات أو إجراء صادر بموجبها.
      • 11.1.18 قام التاجر بإجراء معاملات متعددة على البطاقة لنفس حامل البطاقة أو قام بتقسيم الدفعة إلى معاملات متعددة.
      • 11.1.19 ترى شركة بايموب معاملة الدفع، في رأيها وحدها وتقديرها المطلق، أنها معاملة بطاقة مشبوهة.
      • 11.1.20 قصر التاجر، فيما يتعلق بأي معاملة تجارة إلكترونية، في تسليم البضائع أو الخدمات المشتراة أو تعرضت البضائع التي استلمها حامل البطاقة للتلف. تعتبر معاملة التجارة الإلكترونية مسموحة لكنها لا تستوفي مواصفات المعاملة الآمنة ثلاثية الأبعاد.
    • 11.2 بالإضافة إلى أي تكاليف تتكبدها شركة بايموب في حجب الدفع أو إعادة الدفع، يوافق التاجر أيضًا على دفع جميع الجزاءات أو الغرامات المفروضة على شركة بايموب من قبل مؤسسات البطاقات بسبب عدم امتثال التاجر للشروط أو اللوائح القياسية لمؤسسات البطاقات.
    • 11.3 يجب تقديم المطالبات المتعلقة بالمدفوعات المحتجزة بموجب هذا البند، إن وجدت، خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ معاملة الدفع المذكورة.
    • 11.4 في حالة وجود أي خطأ أو عدم دقة أو خطأ في أي من معاملات الدفع أو رسوم الحوافظ أو أي رسوم أو مبالغ مالية قد تكون شركة بايموب قد دفعتها لصالح التاجر بشكل غير صحيح، في هذه الحالة، يجب على التاجر إعادة هذه المبالغ إلى شركة بايموب بعد قيام شركة بايموب بتوفير المستندات المطلوبة التي تثبت أن هذه الدفعة أو المعاملة كانت خاطئة.
    • 11.5 إذا رفض التاجر استرداد المبلغ المتنازع عليه، تحتفظ شركة بايموب بحقها في خصم هذا المبلغ مباشرة من أي مبالغ مستحقة لصالح التاجر. يوافق التاجر لشركة بايموب بخصم أي الالتزامات أو خسائر أو رسوم أو تكاليف أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من قبل التاجر إلى شركة بايموب بموجب هذه الاتفاقية والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ الناشئة نتيجة لرد المبالغ المدفوعة أو تأكيد احتياطي المستلمة فيما يتعلق بمعاملة البطاقة التي تمت معالجتها من قبل التاجر.

  • 12. اﻟملكية الفكرية

    • 12.1 يقر التاجر بأنه على دراية بالأسماء والشعارات والرموز والعلامات التجارية (يُشار إليها إجمالاً باسم "العلامات") التي تنشرها شركة بايموب و/أو مؤسسات البطاقات ويوافق على عرض أسماء مؤسسات البطاقات وعلامات الخدمة وأنواع البطاقات المقبولة من قبل التاجر في أو بالقرب من أجهزة نقاط البيع و/أو تطبيقات الهاتف المحمول و/أو مواقع الويب (حسب الاقتضاء). يجب أن يتوافق استخدام التاجر للعلامات مع قواعد مؤسسات البطاقات و/أو سياسات شركة بايموب بما في ذلك تلك التي ترسلها شركة بايموب من وقت لآخر.
    • 12.2 يوافق التاجر على عرض الملصقات القياسية واللافتات وعلامات الخدمة وغيرها من المواد الترويجية بشكل بارز وفق ما تطلبه شركة بايموب و/أو مؤسسات البطاقات. يجب على التاجر التأكد من أن أي عرض أو استخدام من جانب بايموب للاسم أو العلامة التجارية أو شعار مؤسسة البطاقات سيكون محدودًا لغرض هذه الاتفاقية إلى الحد المسموح به وفقًا للمبادئ التوجيهية وقواعد مؤسسات البطاقات التي قد يتم إخطار بها من قبل شركة بايموب من وقت لآخر.
    • 12.3 لتجنب الشك، فإن أي استخدام محدود لاسم مؤسسة البطاقات أو علامتها التجارية أو شعارها من قبل التاجر بموجب هذه الاتفاقية لا يشكل منحًا لترخيص أو حقوق من أي نوع كانت للتاجر.
    • 12.4 يجب على التاجر التأكد من أن أي عرض و/أو استخدام لاسم شركة بايموب أو علامتها التجارية أو شعارها يجب ألا يتم دون موافقة كتابية مسبقة من بايموب (بما في ذلك أي بيانات صحفية أو إعلانات عامة) وعند تلقي هذه الموافقة من شركة بايموب، فإن استخدام أسمنا وعلامتنا التجارية أو الشعار الخاص بالتاجر سيكون محدودًا لغرض هذه الاتفاقية وإلى الحد المسموح به وفقًا لإرشاداتنا ومدى الاستخدام الذي ترسله شركة بايموب من وقت لآخر. لتجنب الشك، فإن أي استخدام محدود لاسمنا أو علامتنا التجارية أو شعارنا من قبل التاجر بموجب هذه الاتفاقية لا يشكل منحًا لترخيص أو حقوق من أي نوع كانت للتاجر.
    • 12.5 يضمن التاجر أنه لا يجوز له التعدي على علامتنا أو شعارنا و/أو مؤسسات البطاقات، ولا يستخدم علامة أو شعار البطاقات بطريقة توحي بأن سلع أو خدمات التاجر مدعومة أو يتم إنتاجها أو تُتبع أو يتم عرضها أو بيعها من قبل شركة بايموب و/أو أي من مؤسسات البطاقات.
    • 12.6 يأذن التاجر بموجب هذه الاتفاقية ويمنح شركة بايموب الحق في استخدام الملكية الفكرية للتاجر للغرض المحدود المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بما في ذلك إدراج اسم شركة التاجر وشعارها في تقاريرنا و/أو إعلاناتنا و/أو منشوراتنا.

  • 13. واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮارات

    13.1 يضمن التاجر ويتعهد لشركة بايموب بما يلي:
    • 13.1.1 أنه شركة مسجلة حسب الأصول أو كيان قانوني موجود بشكل صحيح بموجب قانون السلطة القضائية للتأسيس وقد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة (المؤسسة أو غير ذلك) للسماح بدخولها ومراقبة وتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
    • 13.1.2 أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم وأداء الالتزامات المنصوص عليها فيها لا يتعارض مع وثائقها التأسيسية، أو أي التزامات تعاقدية و/أو قانونية حالية مستحقة على التاجر، أو أي اتفاقية ملزمة صادرة أو يؤدي إلى خرق أي قانون أو لائحة أو حكم أو أمر.
    • 13.1.3 لديه كل الصلاحيات والسلطات والتراخيص والموافقات اللازمة للالتزام بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
    • 13.1.4 أنه يعمل بصفته أصيلاً ولحسابه الخاص، بموجب هذه الاتفاقية، وليس كوكيل أو مؤتمن أو مستشار أو وصي أو بأي صفة أخرى نيابة عن أي من الغير وقد اتخذ قراراته المستقلة الخاصة به للدخول في هذه الاتفاقية وما إذا كانت الاتفاقية مناسبة له بناءً على حكمه الخاص وبناءً على مشورة المستشارين على النحو الذي يراه ضرورياً.
    • 13.1.5 أنه سيلتزم في جميع الأوقات بجميع القوانين واللوائح المعمول بها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح والتعليمات والإشعارات وأي تعديلات عليها).
    • 13.1.6 أن هذه الاتفاقية صالحة وملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ وفقاً لشروطها.
    • 13.1.7 أن جميع معاملات الدفع المقدمة إلى شركة بايموب تتعلق بالسلع المباعة و/أو الخدمات المقدمة فقط وبحسن نية وبالمبلغ المنصوص عليه.
    • 13.1.8 يلتزم التاجر بتنفيذ عملية الاسترداد على جهاز نقطة البيع، أو إذا كانت الأجهزة لا تدعم وظيفة "استرداد الأموال"، فعليه إرسال طلب مكتوب لشركة بايموب يتضمن تفاصيل معاملة الدفع لبدء عملية الاسترداد.
    • 13.1.9 لا يجوز تقديم سلف أو سحوبات نقدية إلى حامل بطاقة.
    • 13.1.10 يجب على التاجر إخطار شركة بايموب بأي عملية بيع أو إعادة هيكلة أو استحواذ أو اندماج أو أي تغيير جوهري آخر في طبيعة أو حجم أعماله.
    • 13.1.11 لن يقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركة بايموب أو مؤسسات البطاقات، ولن يستخدم علامة أو شعار البطاقات بطريقة توحي أن سلع و/أو خدمات التاجر يتم رعايتها أو إنتاجها أو عرضها أو بيعها من قبل شركة بايموب و/أو أي من مؤسسات البطاقات.
    • 13.1.12 سيبذل قصارى جهده لمساعدة شركة بايموب، إذا طلب منه ذلك، لمنع أو اكتشاف الاحتيال ويتعهد بإبلاغ شركة بايموب في أقرب وقت ممكن عن أي نشاط احتيالي يطرأ أو أنشطة قد تنطوي على الاحتيال أو تحريف أو أنشطة غير قانونية فيما يتعلق بالبطاقة.
    • 13.1.13 عدم بيع أو شراء أو توفير أو تبادل معلومات رقم حساب البطاقة في شكل مستند.
    • 13.1.14 لن يطلب أو يستخدم رقم حساب البطاقة في غرض احتيالي أو إذا كان ينبغي أن يعلم أنه احتيالي أو ينتهك القواعد أو لوائح التشغيل أو السياسات المرسلة من شركة بايموب من وقت لآخر.
    • 13.1.15 لن يقوم ببيع أو تخزين أو مشاركة أو شراء أو توفير أو تبادل معلومات حامل البطاقة أو معلومات رقم الحساب بأي شكل لأي طرف خارجي خلاف شركة بايموب أو الأشخاص المفوضين أو بموجب أمر رسمي من المحكمة.
    • 13.1.16 يجب على التاجر الاحتفاظ بجميع الأنظمة والوسائط التي تحتوي على معلومات الحساب أو معلومات حامل البطاقة أو معلومات البطاقة أو معلومات معاملة البطاقة أو حامل البطاقة في شكل وسائط بطريقة آمنة بما يتماشى مع متطلبات معيار أمان بيانات بطاقات الدفع لمنع الوصول أو الكشف عن أي طرف خارجي بخلاف شركة بايموب.
    • 13.1.17 يجب على التاجر أن يدمر بالطريقة المناسبة جميع الوسائط التي قد تجعلها غير قابلة للقراءة والتي لم يعد التاجر يرى ضرورة لتخزينها.
    • 13.1.18 يجب عليه التأكد من أن ممثليه ليس لديهم أي سجلات جنائية.
    • 13.1.19 يجب عليه الاحتفاظ بنسخ من جميع إيصالات المبيعات وسجلات المبيعات للمدة وبالطريقة التي يقتضيها القانون، ولكن ليس لمدة تقل عن خمسة (5) سنوات من تاريخ المعاملة (حسب الاقتضاء)، بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهائها المبكر.
    • 13.1.20 يحق لشركة بايموب فحص هذه النسخ خلال ثلاثة (3) أيام عمل من طلبها، ويوافق التاجر على تسليم هذه النسخ لشركة بايموب، وإذا قصر التاجر في توفير أي نسخة، يوافق التاجر على تعويض شركة بايموب بالكامل عن جميع الضرر أو الخسائر أو التكاليف التي قد تتكبدها نتيجة عدم تمكينها من الحصول على سجلات المبيعات.
    • 13.1.21 تشكل عملية أي معاملة دفع أو تقديم أي سجل نقطة بيع من قبل التاجر إلى شركة بايموب ضمانًا من التاجر لشركة بايموب بأن:
      • أ. جميع البيانات الحقيقية واردة فيه صحيحة.
      • ب. أن سجل البطاقة أو نقطة البيع صالح.
      • ت. لا تخضع المبيعات لنزاع و/أو مقاصة و/أو دعوى مضادة.
    • 13.1.22 باستثناء ما تسمح به شركة بايموب كتابيًا صراحة، لا يتمتع التاجر أو أي ممثل بأي من الصلاحيات التالية:
      • أ. إلزام شركة بايموب أو تقديم أي التزام أو إعطاء أي تعليمات نيابة عنها.
      • ب. تسوية أي مطالب أو إجراءات ضد شركة بايموب.
      • ت. التعاقد نيابة عن شركة بايموب.
      • ث. ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء أو ﺗﻮﻓﻴﺮ أو ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ أو الأﺷﺮﻃﺔ أو ﻟﻔﺎت دﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ الأﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ.
    • 13.1.23 يجب على التاجر، بناءً على طلب شركة بايموب، دفع الرسوم المتعلقة بخدمات التاجر والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، صيانة جهاز نقطة البيع، وخدمات التجارة الإلكترونية، والمعدات، وأي تأجير أي أجهزة أو برامج أو خدمات القيمة المضافة وقيمة معاملات رد المبالغ المدفوعة أو الضمانات أو الودائع (إن وجدت).
    • 13.1.24 يتعين على التاجر دفع جميع الرسوم المستحقة لشركة بايموب بموجب هذه الاتفاقية عن طريق شيك مسحوب لصالح بايموب أو عن طريق تحويل الدفع الإلكتروني إلى حساب شركة بايموب.
    • 13.1.25 لا يجوز للتاجر تحت أي ظرف من الظروف دفع مبالغ نقدية إلى شركة بايموب أو إلى أي من ممثليها.
    • 13.1.26 يوافق التاجر على تعويض شركة بايموب والحفاظ عليه وتعويض شركة بايموب فيما يتعلق بجميع المطالبات والتكاليف والنفقات الفعلية التي تكبدتها شركة بايموب نتيجة عدم امتثال التاجر للالتزامات في هذه الاتفاقية أو في حالة مخالفة أي من قرارات الضمانات المقدمة بموجب هذه الوثيقة.

  • 14. أمن البيانات وحماية البيانات

    • 14.1 يجب تخزين أي نظام أو وسائط تحتوي على معلومات البطاقة أو حامل البطاقة، أو بيانات معاملات البطاقة بطريقة آمنة بما يتوافق مع معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع لمنع الوصول إليها أو الكشف عنها من قبل أي شخص آخر غير الأشخاص المصرح لهم. باستثناء الحد اللازم للامتثال لمتطلبات قانونية، يجب على التاجر التأكد من أن أي مزود لبوابة الدفع يقوم بتدمير جميع هذه المعلومات فور انتهاء الفترة الزمنية لهذه الاتفاقية.
    • 14.2 يجب على التاجر التأكد من استخدام التشفير القوي القائم على الخوارزميات والشهادات التي تم اختبارها ومقبولة في الصناعة عند إرسال بيانات معاملات البطاقة إلى شركة بايموب.
    • 14.3 يتحمل التاجر مسؤولية أمن معدات نقاط البيع أثناء تخزينها في مقر التاجر.
    • 14.4 يجب أن يكون لدى التاجر ضوابط مادية وأنظمة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية مع تغطية كافية لمراقبة نقاط الخروج/الدخول، ومناطق العمل الضعيفة أو الحساسة/السرية التي يتم فيها تخزين أو تشغيل معدات نقاط البيع.
    • 14.5 يجب على التاجر الالتزام الكامل بمعايير بايموب لأمن المعلومات وكذا بجميع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، ومعايير الأمن في أي ولاية قضائية ذات صلة والتي تنطبق على معالجة أي وجميع البيانات المتعلقة بمعلومات شركة بايموب.
    • 14.6 يجب على التاجر التأكد من تزويد جميع الموظفين بالوعي المناسب بأمن المعلومات، والمهارات المناسبة والتدريب والتعليم لضمان فهمهم لمسؤولياتهم فيما يتعلق بسرية معلومات شركة بايموب وسلامتها وتوافرها.
    • 14.7 يجب على مزود التاجر إجراء اختبار اختراق سنوي وتقييمات دورية لنقاط الضعف على البنية التحتية/أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي يتم فيها تخزين معلومات شركة بايموب أو معالجتها، ويجب إرسال تقارير فحص التقييم إلى شركة بايموب عند الطلب.
    • 14.8 يجب على التاجر التأكد من تنفيذ آليات آمنة لنقل بيانات سجل الأمان من مختلف مكونات النظام والشبكة إلى إدارة مركزية للسجل ونظام إدارة المعلومات الأمنية، ويجب مراجعة السجلات على أساس يومي.
    • 14.9 يجب على التاجر التأكد من إجراء جميع عمليات التحقق من الخلفية اللازمة وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها والسياسات الداخلية عند تعيين أي موظفين.
    • 14.10 يجب أن يعمل المقاولون من الباطن المعينون حسب من قبل التاجر (إن وجدوا) وفقًا لبنود عدم الإفصاح المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين التاجر والمقاول من الباطن.
    • 14.11 لا يجوز للتاجر إتاحة معلومات شركة بايموب لمقاول من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة بايموب.
    • 14.12 بالإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة أي لوائح صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوانين حماية البيانات، يجوز لشركة بايموب الكشف عن جميع المعلومات المقدمة في هذه الاتفاقية وبيانات المعاملات اللاحقة إلى:
      • أ. الشركات الأخرى في مجموعتنا ووكلائنا أو الشركات التابعة لنا التي تخضع للالتزام بالحفاظ على السرية، حتى يتمكنوا من تسجيلها وتحليلها وتقييمها واستخدامها والاحتفاظ بها لنفس الأغراض الموضحة أعلاه فيما يتعلق بأعمالهم ومنتجاتهم وأعمالهم وخدماتهم الخاصة.
      • ب. مؤسسات البطاقات إذا كانت قواعد مؤسسات البطاقات تقتضي منا القيام بذلك أو إلى أي هيئة تنظيمية على النحو المطلوب بموجب أي قانون أو لوائح معمول بها.
      • ت. أي طرف، بما في ذلك مستشاريه، نقترح نقل أعمالنا إليه.
      • ث. أي طرف، بما في ذلك مستشاريه، ننقله إليه أو نتنازل إليه، أو نقترح نقله أو التنازل عن، حقوقنا والتزاماتنا بموجب هذه الاتفاقية.
      • ج. أي طرف يشارك أو يرغب في المشاركة، كليًا أو جزئيًا، في تمويل أي من منتجاتنا وخدماتنا.
      • ح. أي شركة تأمين لغرض التأمين ضد المخاطر.
    • 14.13 قد تقوم شركة بايموب بجمع البيانات الشخصية من التجار والعملاء، مثل الأسماء ومعلومات الاتصال وتاريخ الشراء. يجب أن تشكل هذه الاتفاقية موافقة التاجر اللازمة على جمع بياناته واستخدامها، بما في ذلك إرسال المواد التسويقية والعروض الترويجية. يجوز لشركة بايموب، بموافقة التاجر، إرسال مواد تسويقية وعروض ترويجية واتصالات ذات صلة.

  • 15. تعهد مشاركة البيانات

    • 15.1 يتم تقديم هذا التعهد ("التعهد") من قبل شركة بايموب ("الطرف المفصح عن البيانات") لتأكيد موافقتها على جمع وتخزين وتبادل بياناتها الشخصية مع التاجر ("الطرف المتلقي").
    • 15.2 يقر الطرف المفصح عن البيانات ويدرك أنه يجوز للطرف المتلقي جمع بياناته الشخصية وتخزينها ومشاركتها وفقًا لقوانين ولوائح حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 45 لسنة 2021 وغيره من القوانين ذات الصلة. ويقدم الطرف المفصح عن البيانات موافقته الصريحة على جمع بياناته الشخصية وتخزينها ومشاركتها من قبل الطرف المتلقي.
    • 15.3 يؤكد الطرف المفصح عن البيانات أنه تم إبلاغه بحقوقه فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها ومشاركتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقه في الوصول إلى بياناته الشخصية أو تصحيحها أو مسحها أو تقييد معالجتها.
    • 15.4 يوافق الطرف المفصح عن البيانات على أنه يجوز للطرف المتلقي مشاركة بياناته الشخصية مع أطراف خارجية، بما في ذلك مقدمي الخدمات أو المقاولين أو السلطات التنظيمية، حسب الضرورة ووفق القوانين واللوائح المعمول بها.
    • 15.5 يدرك الطرف المفصح عن البيانات أنه يجوز نقل بياناته الشخصية ومعالجتها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إلى البلدان التي قد يكون لديها قوانين مختلفة لحماية البيانات، ويوافق على عمليات النقل هذه طالما أنها تتم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
    • 15.6 يقر الطرف الذي يكشف عن البيانات بأنه يجوز له سحب موافقته في أي وقت عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الطرف المتلقي. ومع ذلك، يقر الطرف المفصح عن البيانات بأن سحب الموافقة قد يؤدي إلى عدم القدرة على تقديم خدمات معينة أو الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
    • 15.7 يظل هذا التعهد ساري المفعول حتى يتم إنهاؤه أو تعديله صراحة كتابيًا من قبل الطرف المفصح عن البيانات.

  • 16. اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ / ﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ

    • 16.1 ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ بموجب ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ يجب ﻋﻠﻴﻪ إﺧﻄﺎر ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إذا ﻛﺎن أي ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ / ﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وأي اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ وﻣﻌﻴﺎر أﻣﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ.
    • 16.2 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ أو ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ آﺧﺮ اﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻳﻘﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ أﻳﻀًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ إﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
    • 16.3 تقر بأن عملك التجاري:
      • غير ملزم بتقديم شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، حيث إن مبيعاته السنوية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز ٣٧٥,٠٠٠ ريال عماني أو التعديلات التي قد تطرأ على هذا المبلغ بموجب أية قوانين مستقبلية أو أية تعديلات للقوانين السارية حالياً.
      • وإذا كان عملك معفيًا من ضريبة القيمة المضافة (إن كان ذلك ينطبق)، فإنك توافق على تقديم الوثائق الداعمة لإثبات ذلك.
    • 16.4 يوافق التاجر ("أنت") على الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها والخاصة بضريبة القيمة المضافة كما هو محدد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. يجب عليك إبلاغ بايموب فورًا في الحالات التالية:
      • إذا تجاوز حجم مبيعاتك الخاضعة للضريبة الحد المطلوب للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
      • إذا تغيرت حالتك الضريبية أو تم إلغاء الإعفاء الضريبي الخاص بك. أي تغييرات أخرى قد تؤثر على التزاماتك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
      • عند الطلب، توافق على تقديم شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة أو أي مستندات داعمة أخرى إلى بايموب للتحقق من الامتثال.
    • 16.5 التعويض والمسؤولية:
      • تقّر بمسؤوليتك الكاملة عن دقة المعلومات المقدمة.
      • لا تتحمل بايموب أي مسؤولية عن الغرامات أو العقوبات أو الإجراءات القانونية الناتجة عن تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة.
      • توافق على تعويض بايموب عن أي مطالبات أو خسائر أو مسؤوليات ناتجة عن عدم امتثالك لضريبة القيمة المضافة.
    • 16.6 بالإضافة إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ بموجب ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ يجب ﻋﻠﻴﻪ إﺧﻄﺎر ﺷﺮﻛﺔ بايموب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أي ﺣﺪث اﺧﺘﺮاق ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ أو أﻧﻈﻤﺘﻪ بسبب ﻓﺸﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ/اﻟﻨﻈﺎم أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﺎرﺟﻲ.
    • 16.7 يتعهد التاجر بموجب هذه الوثيقة بأنه سيحصل على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع المطلوبة وفق قواعد مؤسسات البطاقات أو على النحو الذي تخطر به شركة بايموب.
    • 16.8 يتعهد التاجر بموجب هذه الوثيقة بأنه سيضمن عدم تخزين أي مما يلي، بعد الحصول على التفويض:
    • 16.9 المحتويات الكاملة لبيانات خاصة بحامل البطاقة مأخوذة من الشريط المغناطيسي (الموجود على البطاقة، أو في الشريحة، أو في أي مكان آخر).
    • 16.10 يتم استخدام CAV2/CVC2/CVV2/CID للتحقق من المعاملات غير الموجودة في البطاقة، أو رقم التعريف الشخصي أو كتلة رقم التعريف الشخصي المكشوفة.
    • 16.11 يقر التاجر ويوافق على أنه سيكون مسؤولًا بالكامل (ويقوم بتعويض شركة بايموب عند الطلب) عن جميع أي خسائر وتكاليف ومطالبات والتزامات وأضرار ونفقات تكبدتها شركة بايموب والناشئة عن عدم الامتثال لمتطلبات معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع ومعيار أمان بيانات تطبيقات الدفع و/أو أي احتيال قد ينشأ عن عدم الامتثال للشروط والأحكام.

  • 17. الرسوم وشروط الدفع

    • 17.1 ستخضع جميع معاملات الدفع التي تتم معالجتها من قبل شركة بايموب للرسوم التي يدفعها التاجر وفقًا لهذه الاتفاقية. الرسوم غير قابلة للاسترداد ما لم يتم استلامها عن طريق الخطأ من قبل شركة بايموب.
    • 17.2 ﻳﺄذن اﻟﺘﺎﺟﺮ بموجب ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ بايموب ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم وأي ﻏﺮاﻣﺎت أو ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ، واﺳﺘﺮداد الأﻣﻮال، واﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ، وأي إﻟﻐﺎءات ﺑﺎ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ضرائب ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أي
    • 17.3 لا تشمل جميع الرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضرائب أو رسوم أخرى بموجب القوانين المعمول بها، وهي واجبة الدفع من قبل التاجر.
    • 17.4 يجب أن تكون جميع المدفوعات بموجب هذه الاتفاقية خالية من أي اقتطاع أو أي ضرائب أخرى مماثلة مفروضة بموجب القوانين المعمول بها.
    • 17.5 إذا كان مطلوبًا بموجب القوانين المعمول بها اقتطاع أو خصم أي ضريبة من المدفوعات المستحقة لنا، فسيتم زيادة المبلغ المستحق إلى المبلغ المقابل حسب الضرورة، بحيث نتلقى مبلغًا يعادل ما كان من الممكن أن تحصله شركة بايموب لو لم يتم إجراء أي خصم أو مماثله.
    • 17.6 قد تقوم شركة بايموب بزيادة الرسوم، أو قد تقوم بتقديم رسوم وتكاليف جديدة عن طريق تقديم إشعار كتابي مسبق للتاجر لمدة ثلاثين (30) يومًا، أو أقصر/أطول إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

  • 18. التعهدات المتعلقة بالعقوبات

    • 18.1 تقدم شركة بايموب ("الطرف المتعهد") بموجب هذه الوثيقة تعهد العقوبات هذا كالتزام بالامتثال لجميع قوانين ولوائح ومتطلبات العقوبات المعمول بها.
    • 18.2 يُقر ويدرك الطرف المتعهد الأهمية البالغة للامتثال لقوانين ولوائح العقوبات التي تفرضها مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المصرف المركزي لسلطنة عمان.
    • 18.3 يؤكد الطرف المتعهد التزامه بالامتثال الكامل لجميع قوانين العقوبات واللوائح والتوجيهات والمحظورات المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بعمليات الحظر والقيود التجارية وتجميد أصول والمحظورات المالية. ويوافق الطرف المتعهد على إجراء العناية الواجبة الشاملة على جميع العملاء وشركاء الأعمال والموردين والأطراف الأخرى ذات الصلة لضمان الامتثال لقوانين العقوبات ومنع الانخراط في أي معاملات أو أنشطة قد تنتهك هذه القوانين. يجب على الطرف المتعهد الإبلاغ والكشف على الفور عن أي انتهاكات مشتبه بها أو محددة لقوانين العقوبات إلى السلطات المختصة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
    • 18.4 سوف يتعاون الطرف المتعهد بشكل كامل مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية في أي تحقيقات أو استفسارات تتعلق بالامتثال للعقوبات. يجب على الطرف المتعهد أن ينفذ على الفور أي إجراءات تصحيحية ضرورية أو تدابير علاجية يتم تحديدها من خلال عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أو التحقيقات أو مراجعات الامتثال.
    • 18.5 يدرك الطرف المتعهد أن أي خرق لهذا التعهد قد يؤدي إلى عواقب قانونية، بما في ذلك العقوبات المدنية والجنائية، وأضرار بالسمعة، والخسارة المحتملة لفرص العمل. ويعد التعهد هذا التزامًا ملزمًا من قبل الطرف المتعهد ويظل سارياً حتى يتم إنهاؤه أو تعديله كتابيًا بشكل صريح من قبل الطرفين.

  • 19. الشكاوى ومستوى الخدمة

    • 19.1 يلتزم التاجر بإبلاغ بايموب فوراً عن أية معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة أو متنازع عليها إلى قنوات الدعم الرسمية المذكورة صراحة بنموذج طلب التاجر.
    • 19.2 باستخدامك لخدمات بايموب، فإنك تقر بعلمك وموافقتك على مستوى الخدمة التالي:
      • أ. يتم الرد على طلبات الدعم المرسلة عبر البريد الإلكتروني خلال ذات يوم من إرسالك طلب الدعم ويتم الانتهاء من حل طلب الدعم خلال من 48 إلى 72 ساعة (قد تزيد تلك الفترة تبعاً لنوع الطلب المقدم).
      • ب. يتم الرد على طلبات الدعم المرسلة خلال الشات خلال ذات يوم الطلب ويتم حلها في خلال فترة مناسبة تختلف تبعاً لنوع كل طلب دعم.
      • ت. قد نطلب منك بعض المستندات اللازمة للبحث والتحقيق في الطلب المقدم من جانبك والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر الرقم المرجعي للعملية موضوع الطلب، تاريخ وتوقيت العملية، تفاصيل الطلب وأية مستندات أخرى تلزم لبحث طلبك.
    • 19.3 بتقديمك لطلب الدعم، فإنك توافق على إمدادنا بكافة تلك المستندات/الطلبات، وبرفضك تقديم أي من تلك المتطلبات فإنه يعتبر موافقة ضمنية منك على سحب طلب الدعم.
    • 19.4 في حالة عدم رضائك عن مستوى الدعم المقدم لك من بايموب، يمكنك تصعيد شكواك إلى القنوات التالية:
    • 19.5 يمكنك دائماً طلب الدعم من الجهات المختصة المبينة في نموذج طلب التاجر وذلك في حالة عدم رضائك بكافة الحلول المقدمة من بايموب.
Return to home image image